1404/04/14
رانت چند ده میلیاردی به خریدار پالایشگاه کرمانشاه؛
دامدار پتروشیمی‌کار!
ماجرای
واگذاری‌های بی
حساب و کتاب در دولت روحانی هر روز ابعاد فاجعه‌باری
پیدا می‌کند. از واگذاری پررانت پتروشیمی باختر
به برادران نجفی تا واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به یک دامدار و شیرفروش! البته قصد
گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت، خدای ناکرده ایراد توهین به قشر بسیار زحمتکش
دامداران و فعالان این عرصه نیست بلکه اعتقاد داریم نفس واگذاری پالایشگاه به دلیل
عدم احراز اهلیت، پرابهام و زیر سوال است.
در
مورد باختر سال‌هاست که نشریه دانش نفت به عنوان
پرتیراژترین نشریه خصوصی صنعت نفت به ابعاد این واگذاری پرابهام پرداخت و در
نهایت، این پیگیری ها به نتیجه رسید و در اولین گام ۵ درصد سهام پتروشیمی باختر به بخش
دولتی و عمومی بازگردانده شد و امیدواریم سایر پرونده‌های
این واگذاری پرابهام نیز به نفع بیت‌المال به
سرانجام مقصود برسد. بر این اساس، با تصمیم نهایی مرجع صالح قضایی، پنج درصد سهام
تصاحب‌شده پتروشیمی باختر توسط بخش خصوصی به بخش‌های دولتی و عمومی اعاده و حدود ۷۰۰ میلیون دلار به بیت‌المال بازگردانده شد. سال ۸۹،
سهامداران بخش خصوصی در شرکت پتروشیمی باختر (گروه باختر کنونی) با اهدافی از قبیل
تحصیل سهام مدیریتی و بهره‌مندی از مزایای آن، به‌صورت غیرقانونی اقدام به افزایش‌سرمایه
و کاهش سهام صندوق‌های بازنشستگی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی کردند. در آن سال
سهامداران بخش خصوصی با تخلف از تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، مفاد اساسنامه شرکت،
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
قانون اساسی، الزام‌های قانونی متعدد را نادیده گرفته و با سوء‌استفاده از مقررات
ناظر به افزایش سرمایه، بیش از پنج درصد سهام بخش‌های دولتی و عمومی را به‌طور غیرقانونی
تصاحب کردند و سبب ورود خسارات ۷۰۰ میلیون
دلاری به سهامداران بخش‌های دولتی و عمومی شدند. در این سال‌ها با پیگیری دانش نفت
و مدیران و کارکنان متعهد و انقلابی و فسادستیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق‌های
بازنشستگی با همراهی نیروهای دلسوز و انقلابی دستگاه‌های نظارتی بدون وقفه موضوع
را از طرق قانونی پیگیری کردند، سرانجام شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، براساس مستندات قانونی و ادله
متقن، به ابطال افزایش سرمایه شرکت گروه باختر حکم داد. این حکم، در روزهای اخیر
به موجب رأی قطعی شعبه سه دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد. طبق تصمیم نهایی
مرجع صالح قضایی، حدود پنج درصد سهام تصاحب‌شده توسط بخش خصوصی به بخش‌های دولتی و
عمومی اعاده و بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار به
بیت‌المال بازگردانده شد. ۱.۸۲
درصد از سهام یادشده متعلق به شرکت‌های اهداف و تابان فردا از شرکت‌های زیرمجموعه
صندوق بازنشستگی نفت است.
روزی
که فعال صنایع لبنی پتروشیمی‌دار شد!
ذر
همین حال، ۲۰ دی‌ماه
سال ۹۵ در اقدامی عجیب یکی از فعالان
صنعت شیر و لبنیات که تجربه‌ای در زمینه مسائل نفتی نداشت در مزایده فروش این پالایشگاه
پیروز شد و مسئولین سازمان خصوصی‌سازی دولت دوازدهم تا امروز به جهت تأیید صلاحیت
فرد مذکور توسط نهادهای ناظر بازخواست نشده‌اند. پالایشگاه نفت کرمانشاه بعنوان
دومین پالایشگاه قدیمی ایران تا سال ۹۳ یکی
از پالایشگاه‌های سودده و معتبر کشور بود اما ناگهان از سال ۹۳ تا ۹۵ در
روندی مشکوک زیان‌ده محسوب شده و وارد چرخه باطل خصوصی‌سازی شد. هادی درویشوند، فعال صنعت لبنیات پس از
تصاحب پالایشگاه از طرق مختلفی مانند تغییر نام و شرح وظایف سابق شرکت خود تلاش
کرد حضور خود بعنوان یک فعال صنعت لبنیات در مزایده فروش پالایشگاه کرمانشاه را
توجیه کند اما موضوع از این نیز فراتر رفت و مشخص شد روند واگذاری توسط سازمان
خصوصی سازی دچار اشکالات جدی بوده است. بخش قابل توجهی از پول خرید شرکت پالایشگاه
کرمانشاه از طریق وام خرید دین با نقل و انتقالات چک بین دو شرکت متعلق به درویشوند
و دور زدن نظام بانکی به سازمان خصوصی سازی پرداخت شده است. همچنین پالایشگاه که
آن روزها ۶۳۰۰ میلیارد تومان
می‌ارزید با قیمت ناچیز۲۱۰ میلیارد تومان
به درویشوند واگذار شد و همچنین زمین۹۰
هکتاری مجموعه نیز با قیمت بسیار ناچیزتری در اختیار درویشوند قرار گرفت.پس از آن
با اعتراض تعدادی از نمایندگان غرب کشور در مجلس پرونده این واگذاری غیرقانونی به
قوه قضائیه ارجاع داده شد و تعیین تکلیف آن به هیئت داوری (موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) واگذار شد.اما با وجود صراحت ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی مبنی بر نحوه تشكیل
جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری بدین شرح: «هیأت موظف است ظرف چهار ماه از
تاریخ ارجاع اختلاف به داوری، به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر كند. این مدت با
گزارش توجیهی هیأت فقط برای یكبار و تا چهار ماه دیگر قابل تمدید است.» ولی هیات
داوری مذکور حدودا ۲ سال رسیدگی به
پرونده را به بهانه های مختلف به تاخیر انداخته است. طبق اطلاعات موجود دادخواست
فسخ واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی در مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ به
هیات داوری داده شد که حداکثر می‌بایست تا مهر‌ماه ۹۹ رای صادر می‌شد. با توجه به منافع چند ده هزار میلیارد تومانی خریدار
غیرقانونی پالایشگاه بابت تاخیر بوجود آمده، نهادهای نظارتی باید بررسی نمایند که
آیا این اقدام غیر قانونی منافعی برای اعضای هیات مذکور یا نفرات مرتبط با ایشان
داشته است یا نه؟! و آیا خریدار در ایجاد تاخیرمذکور با هدف بهره‌برداری بیشتر از
منافع شرکت نقشی داشته است یا نه؟!
واکنش‌های
منفی به واگذاری و باقی قضایا
مالک
اصلی شرکت آقای هادی درویشوند، فردی که پیشتر با شرکت شرکت تجارت گستر بیستون در
صنعت لبنیات فعالیت می‌کرد اما به دلیل واکنش‌های منفی نسبت به عدم اهلیت خریدار
در صنعت پالایش بعد از تصاحب شرکت، نام شرکت به پترو ستاره فلات تغییر داد و شرح
وظایف آن را نیز تغییر داده و مرتبط به حوزه صنعت پالایشگاهی کرد تا از این طریق و
با آوردن شرح وظایف جدید بتواند وصال به پالایشگاه کرمانشاه را توجیه نماید.پالایشگاه
کرمانشاه یکی از قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور است که در سال ۹۹ ارزش گذاری آن چیزی حدود ۶,۳۰۰ میلیارد تومان است که اولین واگذاری آن
در ادامه روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال ۹۵ صورت گرفت.در حالی که این پالایشگاه تا سال ۹۳ یکی از پالایشگاه‌های
سود ده و معتبر کشور بوده، ناگهان از سال ۹۳ تا ۹۵ در روندی مشکوک زیان‌ده محسوب می‌شود.پس
از زیان‌ده شدن این پالایشگاه روند خصوصی‌سازی پر ابهام آن آغاز می‌شود و ۲۰ دی‌ماه سال ۹۵ مزایده برگزار شد و فردی که تجربه‌ای در زمینه مسائل نفتی
نداشت و پیشتر از این در حوزه شیر و لبنیات فعال بوده، مزایده را برنده می‌شود.بررسی‌های
صورت گرفته حاکی است شرکت‌هایی که توسط خریدار پالایشگاه کرمانشاه ثبت شده است هیچ
ربطی به حوزه پالایش نفت خام ندارد بنابراین سوالی که مطرح است این است که چگونه
سازمان خصوصی‌سازی وی را صاحب صلاحیت تشخیص داده است؟ و باید از سوی سازمان خصوصی
سازی پاسخ داده شود.اما غیر موضوع اهلیت موضوع دیگری نیز مطرح است و آن نحوه تأمین
مالی خریدار برای خرید این پالایشگاه است که عملاً نظام بانکی را دور زده است. طبق
اسناد بدست بخشی قابل توجهی از پول خرید شرکت پالایشگاه کرمانشاه از طریق وام خرید
دین با نقل و انتقالات چک بین دو شرکت متعلق به درویشوند یعنی طاهر پدیده پارسا و
طاهر نیرو پارسیان یا دریافت وام مشارکت مدنی برای سرمایه در گردش برای شرکت طاهر
نیروی پارسیان و واریز آنها به حساب سازمان خصوصی سازی پرداخت شده است.با این شرایط
به این سوال هم باید پاسخ داده شود آیا دور زدن قوانین و نظام بانکی جهت تصاحب
پالایشگاهی با ارزشمندترین زمینهای شهری کرمانشاه به قیمت زمین صنعتی، چیزی جز
خسارت به بیت المال هست و فردی که حداقل پول خرید این شرکت را نداشته و با اقدامات
فوق در بانک‌ها توانست منابع مورد نیاز خرید پالایشگاه را تأمین کند واقعاً توانایی
نگهداری پالایشگاه بدون تخلفات و کسب سود حاصل از اقدامات سالم و قانونی اقتصادی
را دارد یا باز هم جهت کسب درآمد دست به هرگونه اقدامی در حوزه سوخت جامعه که ممکن
است تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد، خواهد زد؟ آیا سالهای بعد سرنوشت پالایشگاه
کرمانشاه همانند دیگر واگذاری‌ها در طول سالهای گذشته دچار خواهد شد؟ سرنوشت زمینهای
شرکت که طبق بررسی‌ها بعد از راه اندازی پالایشگاه آناهیتا باید جمع شود، چه می‌شود!؟
آیا خریدار این زمین‌ها را که با متری کمتر از ۵۰۰ هزار تومان خریده می‌تواند با متری ۳۰ میلیون تومان بفروشد؟؟ یعنی سودی بیش از ۶۰ برابری؟!