بازتعریف وظایف و اختیارات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

دولتها در بیش از دو ده گذشته در کنترل تورم- کوچکسازی دولت- خصوصیسازی و واگذاری شرکتها – کارآمدسازی شرکتها و افزایش بهرهوری آنها - جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری خارجی – افزایش تولید ملی – کاهش هزینهها – توسعه شبکه ریلی پر سرعت – سرمایهگذاری در زیرساختهای اساسی صنعت نفت و گاز – کاهش بروکراسی و فساد اداری – تصمیمگیریهای کاملا علمی، همهجانبهگرا، عمیق و سریع - افزایش بهرهوری کارکنان تحت مدیریت دولت و بسیاری از موضوعات مهم دیگر یا کارآمدی مناسبی نداشته یا ناکارآمد بودهاند. ناکارآمدی یا عملکرد نامطلوب ساختار بروکراسی موجود در دولت سبب گردید تا پیشنهاد زیر ارائه شود تا با حفظ ساختارهای موجود بتوان در موضوعات مهم و اساسی بصورت چابک و کارآمد عمل نمود.
این طرح صرفا به تحول در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت میپردازد و اینکه چگونه با تقویت این ستاد و تفویض اختیارات رئیسجمهور در موضوعات اساسی و حیاتی میتوان دولت و اقتصاد ملی را به حرکت درآورد. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترتیب زیر میتواند ضعف کارآمدی موجود را جبران و با ساختار چابک، تصمیمات راهبردی را اتخاذ و اجرایی نماید، بازخوردهای اجرای طرحها را دریافت و اصلاحات لازم را در هر مرحله اعمال نماید.
رئیسجمهور از اختیارات گستردهای در ساختار حاکمیت برخوردار است که در صورت برونسپاری کامل برخی از مسئولیتها، قادر به تصمیمگیری علمی و عمیق و پایدار و سریع در خصوص همه این شرح وظایف گسترده نخواهد بود.
بخشی از اختیارات رئیسجمهور عبارتند از:
1- انتخاب وزرا و معاونان رئیس جمهور (بسیاری ازتصمیمسازی و تصمیمگیریهای اساسی در این حوزه انجام میپذیرد)
2- ریاست شورای عالی امنیت ملی (عالیترین نهاد فراقوهای است که وظایف بسیار سنگینی بر عهده دارد)
3- عضو ستاد هماهنگی سران قوا با اختیارات کامل اقتصادی تفویض شده از طرف رهبری (دبیرخانه این ستاد زیر ریاست جمهوری است)
4- مسئول تهیه لوایح بودجه کل کشور و سایر لوایح
5- مسئولیت شورای اقتصاد (شورای اقتصاد مهمترین مرجع و نهاد سیاستگذاری اقتصاد کشور است)
بسیاری از تصمیمگیریهای نهایی مستقیما بر عهده رئیسجمهور میباشند که تصمیمگیری صحیح و عمیق در خصوص آنها نیاز به دانش و تجربه و تخصص و تامل بسیار دارد بنابراین ضرورت دارد رئیس جمهور اختیارات کامل خود در برخی موضوعات مهم و اساسی اقتصادی را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت واگذار نماید.
واگذاری اختیارات کامل منجر به مسئولیتپذیری کامل میشود بنابراین در این شرایط خاص کشور لازم است تفویض اختیار کامل برخی امور اقتصادی به این ستاد انجام پذیرد تا کشور هر چه سریعتر از این شرایط خارج و به سمت رشد و شکوفایی حرکت نماید.
شرح وظایف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
پیگیری کامل اموری که توسط رئیسجمهور به ستاد تفویض میگردند و اختیارات رئیسجمهور در آن امور به این ستاد تفویض گردیده است.
ساختار فعلی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جلسات هفتگی دارد اما تاکنون هیچ گرهگشایی و تاثیر شگرف و قابل ملاحظهای در رشد و توسعه اقتصادی کشور و حل مشکلات اساسی نداشته است.
الف - ساختار جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
1- انتصاب اعضای ستاد و رئیس ستاد با حکم رئیس جمهور
2- انتصاب دبیر ستاد با حکم رئیس جمهور
3- انتصاب دبیران کمیتههای فرعی با حکم رئیس ستاد
4- تفویض اختیارات کامل رئیس جمهور در موضوعات مهم اقتصادی به ستاد از قبیل یارانهها، توسعه حملونقل ریلی – خشکسالی تصمیات مرتبط با آن – ناترازی برق، گاز و تصمیمگیریهای مرتبط سایر موضوعات مدنظر رئیسجمهور
ب- اعضای پیشنهادی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
• اعضای اصلی ستاد میبایست شامل معاون اول - وزیر اقتصاد - وزیر صمت - وزیر نیرو- وزیر نفت - وزیر جهاد کشاورزی - رئیس سازمان برنامه و بودجه و 5 نفر نخبگان اقتصادی کشور باشند
دبیر ستاد با حکم رئیس جمهور منصوب میشود و دبیرخانه ستاد زیر نظر دبیر فعالیت مینمایند.
دبیرخانه ستاد و دبیرخانه کمیتههای فرعی میبایست دربرگیرنده متخصصترین و با تجربهترین افراد باشند.
کمیتههای فرعی شامل افراد زیر میباشند:
- ریاست هر یک از کمیتهها بر عهده یکی از اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.
- نمایندگان رسمی وزارتخانه در موضوع مورد بحث
- نمایندگان رسمی دستگاههای اجرایی دیگر در موضوع مورد بحث مرتبط
- نماینده انجمن کارفرمایی تخصصی در موضوع مورد بحث
- نماینده کمیسیون تخصصی مجلس در موضوع مورد بحث
- 5 نفر فرهیخه و نخبه اقتصادی با تجربه اجرائی حداقل 10 سال در سطوح میانی با حکم دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
- ساز و کاز تصمیمسازی و تصمیمگیری:
1- ایجاد کمیتههای فرعی با پیشنهاد دبیر یا رئیس ستاد و تصویب ستاد
2- تعیین اعضای حقیقی و حقوقی کمیتهها با پیشنهاد دبیر ستاد و تایید رئیس ستاد
3- تدوین دستورالعمل نحوه تصمیمگیری در کمیتهها از قبیل نامه رسمی افرادی که حسب موضوع از طرف دستگاههای اجرایی و تشکلها معرفی میشوند، ساز و کار تصمیمگیری با اجماع یا رای اکثریت متناسب با درجه اهمیت و فوریت موضوع و ...
4- تعداد جلسات در هفته و مدت جلسات
5- نقش دبیرخانه کمیتههای فرعی و دبیرخانه ستاد
6- موضوعات دیگر
تصمیمات کمیتههای فرعی عموما حاصل اجماع نظر متصدیان دولتی، نخبگان، انجمنهای تخصصی و دیدگاههای دستگاههای اجرایی خواهد بود. در هر جلسه آن بخشهایی که درخصوص آنها اجماع وجود دارد مصوب و توسط دبیرخانه مورد پیگیری قرار میگیرد و پس از آمادهسازی و تایید و امضای مصوبه توسط همه اعضا جهت کسب نظر یا تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه ستاد مطرح میگردد.
تصمیمات مصوب در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مستقیما توسط رئیس ستاد به دستگاههای ذیربط جهت اجرا ابلاغ میگردد. دبیرخانه ستاد مکلف به پیگیری مستمر اجرای مصوبات و ارائه بازخورد به کمیتهها و رئیس و اعضای ستاد است.
مواردی که نیاز به طرح مصوبات ستاد در شورای هماهنگی سران قوا است، دبیرخانه ستاد ضمن هماهنگیهای لازم طرح مدنظر را در اختیار روسای سه قوه قرار میدهد و هر نوع شفافسازی و اطلاعرسانی که لازم است در اختیار سران قوا قرار میگیرد. دبیرخانه ستاد میتواند نقش مشورتی برای ستاد سران قوا نیز داشته باشد.