1404/01/13
مشارکت و سرمایهگذاری بخش‌خصوصی در صنعت نفت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است؛
دیوار نفتی را بردارید!
آخرین شاهد این ادعا نیز قرارداد عراق و بی‌پی برای توسعه ۴ میدان کرکوک است که انتظار می‌رود شرکت بی‌پی تا ۲۵ میلیارد دلار برای طول عمر این پروژه هزینه کند. به گفته مقام بلندپایه نفتی عراق، بی‌پی ظرفیت تولید نفت خام از چهار میدان نفتی کرکوک را ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد تا مجموع ظرفیت ظرف دو تا سه سال به دست‌کم ۴۵۰ هزار بشکه در روز برسد.
شوربختانه دولت‌ها در دوره‌های مختلف به دلایلی چون سومدیریت و کسری بودجه، در اجرای پروژه‌ها تعلل کرده‌اند و حتی اجازه ورود بخش خصوصی به پروژه‌ها را هم نداده‌اند که بوروکراسی‌های پیچیده و کاغذبازی‌های «سردردآور» مانعی جدی در این موضوع است. این در حالی است که دولت چهاردهم نیز به مانند دولت‌های قبل دچار کسری بودجه سرسام‌آور است و عدد این کسری بالغ بر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می گردد. نبود منابع مالی و کسری بودجه شامل حال صنعت نفت هم هست به‌گونه‌ای که به گفته معاون فناوری و پژوهشی وزیر نفت؛ «برای تحقق برنامه هفتم پیشرفت در صنعت نفت نیاز به سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری در بالادست و ۳۵ میلیارد دلار در پایین دست این صنعت است». منابعی که به دلیل تحریم‌ها تامین آن با اما و اگرهای جدی روبروست.
در همین حال و به گفته حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی؛ ۴۰۰ همت کسری در حوزه انرژی وجود دارد و به گفته رضایی کوچکی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، 70 هزار پروژه نیمه تمام با عمر متوسط بالای 20 سال در کشور داریم که برای تکمیل آنها بالای ۴ هزار همت پول نیاز است. نکته قابل تامل در سخنان رییس کمیسیون عمران مجلس این بخش از سخنان اوست که می گوید: «بخش دولتی حاضر به واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی نیستند و هر از گاهی یک اعتبار جزیی به صورت قطره چکانی به پروژه‌ها تزریق می‌شود که باعث می‌شود این پروژه‌ها هیچ وقت به پایان نرسد. پروژه‌هایی که عمر متوسط آنها بالای ۲۰ سال است که به این ترتیب سرمایه کشور هدر می‌رود و باعث نارضایتی مردم می‌شود». شوربختانه بروکراسی اداری و کاغذبازی های مرسوم در دولت‌ها از موانع جدی توسعه هستند. بر این اساس، دیجیتالی‌سازی فرآیندها، تمرکززدایی، حذف مقررات زائد، ایجاد سیستم‌های شفاف و نظارت‌پذیر، به‌کارگیری مدیریت مبتنی بر کارایی، ادغام و ساده‌سازی رویه‌ها و افزایش اختیار کارکنان خط مقدم، راهکارهای چابک‌سازی دولت و حذف بروکراسی زائد است.
۲۳ دی ۱۴۰۳ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه پنج طرح نفتی آماده بهره‌برداری است، گفت: ۱۰۰ بسته سرمایهگذاری در صنعت نفت در هفته‌های آینده با حضور وزیر نفت در سمیناری به بخش خصوصی داخلی و خارجی ارائه می‌شود و زمینه‌ساز افزایش تولید نفت و گاز در کشور است. اخبار جدیدی از این 100 بسته در دست نیست اما نگانده معتقد است تا زمانی که بوروکراسی‌های پیچیده در سیستم اداری نفت حاکم است، بخش خصوصی واقعی، اشتیاق چندانی برای ورود به پروژه‌های صنعت نفت نخواهد داشت چه اینکه بر اساس برآوردها، فرایند مجوزدهی وزارت نفت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه میادین گازی ۴۲ ماه زمان می‌برد، یعنی خیلی بیشتر از 3 سال! حال سوال این است که کدام بخش خصوصی را سراغ دارید که 42 ماه صبر کند تا یک میدان را به او برای توسعه بدهند!؟
چندی پیش خبرگزاری فارس در خبری نوشت: بخش خصوصی برای توسعه میادین گازی و رفع ناترازی ۸ میلیارد دلار سرمایه وسط آورده اما وزارت نفت به آنها گفته که برای دریافت مجوز باید ۴۲ ماه منتظر بمانید. این در حالی است که بر اساس ارزیابی کارشناسان حوزه انرژی، صفر تا صد یک میدان گازی ۲۴ ماهه ساخته و به مرحله بهره‌برداری می‌رسد، اما وزارت نفت گفته فقط ۲۴ ماه برای اخذ مجوزهای درون وزارت نفت و ۱۸ ماه برای گرفتن مجوزهای خارج از وزارت نفت زمان لازم دارد!
بی تردید، حضور شرکت‌های خصوصی در صنعت نفت می‌تواند به افزایش شفافیت مالی، کاهش فشار بر بودجه عمومی، بهبود نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و کاهش فساد اداری کمک کند.
کلام پایانی اینکه؛ بایستی فرآیندهای زائد و کاغذبازی‌های بی‌خود را کوتاه کرد و دست بخش خصوصی را به گرمی فشرد. در برهه کنونی که کشور از تحریم‌های ظالمانه و کمبود منابع مالی در رنج است، مشارکت بخش‌خصوصی در صنعت نفت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. حضور بخش خصوصی در صنعت نفت قطعا تاثیرات شگرف و مثبتی بر افزایش بهره‌‌‌وری، جذب سرمایهگذاری، توسعه فناوری، توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی و بهبود شفافیت مالی خواهد داشت. استفاده از ظرفیت‌‌‌های بخش‌خصوصی، در کنار سیاستگذاری‌‌‌های درست دولتی، می‌تواند صنعت نفت را به سمت رشد پایدار و توسعه متوازن هدایت کند. اگر چنین شود، به یقین آثار تحریمی در صنعت نفت به حداقل خواهد رسید و «نفس» صنعت نفت با حضور پررنگ بخش خصوصی، «چاق» خواهد
شد.