چرا موقعیت راهبردی ایران در مهمترین گلوگاه انرژی جهان را نمیتوان به درآمدهای چند صد میلیارد دلاری تبدیل کرد؟
تنگه هرمز؛ از قدرت ژئوپلیتیکی تا توهم درآمدهای نجومی

همین جایگاه، بحث درباره ارزش اقتصادی و سیاسی تنگه هرمز را به یکی از موضوعات مهم فضای سیاسی ایران تبدیل کرده است.
با این حال، در ماههای اخیر برخی اظهارنظرها درباره درآمد احتمالی ایران از این آبراه، از چارچوب محاسبات اقتصادی فاصله گرفته و به طرح ارقام نجومی رسیده است؛ از پیشبینی ۸۰۰ میلیارد دلاری مهدی محمدی و ۵۰۰ میلیارد دلاری امیرحسین ثابتی تا ارقام ۱۲۵ میلیارد دلاری فواد ایزدی و ۹۰ میلیارد دلاری حسین شریعتمداری.
این ارقام در شرایطی مطرح میشوند که درآمد نفتی ایران در سال گذشته حتی به ۶۰ میلیارد دلار هم نرسیده است. پرسش اساسی این است که چنین درآمدهایی قرار است از چه محلی ایجاد شوند و بر چه مبنای اقتصادی و حقوقی قابلیت وصول دارند؟
واقعیت آن است که میان ارزش ژئوپلیتیکی تنگه هرمز و درآمد مستقیم حاصل از آن فاصلهای جدی وجود دارد؛ فاصلهای که نادیده گرفتن آن میتواند به شکلگیری انتظارات غیرواقعی منجر شود.
ارزش محمولهها، درآمد ایران نیست
بر اساس آمارهای بینالمللی، پیش از بحران اخیر روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفتخام و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور میکرد؛ حجمی معادل حدود یکپنجم مصرف جهانی مایعات نفتی. بخش عمده این محمولهها نیز به مقصد بازارهای آسیایی، بهویژه چین، هند، ژاپن و کره جنوبی ارسال میشد.
این آمار نشاندهنده اهمیت استثنایی هرمز در اقتصاد جهانی است، اما یک اشتباه محاسباتی رایج در برخی اظهارنظرها، یکسان دانستن ارزش محمولههای عبوری با درآمد احتمالی ایران است.
برای مثال، اگر روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۷۰ دلار از این مسیر عبور کند، ارزش سالانه این محمولهها به حدود ۵۱۱ میلیارد دلار میرسد. اما این رقم به معنای درآمد ایران نیست. ارزش کالایی که از یک مسیر عبور میکند، با درآمد مالک یا کشور ساحلی آن مسیر تفاوت دارد.
درآمد اقتصادی زمانی ایجاد میشود که خدمت مشخصی ارائه شود، مبنای قانونی دریافت وجه وجود داشته باشد و امکان وصول آن نیز فراهم باشد. بنابراین نمیتوان صرفا با محاسبه ارزش نفت و گاز عبوری، درآمدی چند صد میلیارد دلاری برای ایران تعریف کرد.
تفاوت تنگه هرمز با سوئز و پاناما
یکی از استدلالهای مطرح شده برای توجیه درآمدزایی از تنگه هرمز، مقایسه آن با کانال سوئز و پاناماست. این مقایسه در ظاهر منطقی به نظر میرسد، اما از نظر حقوقی و اقتصادی تفاوتهای اساسی وجود دارد.
کانال سوئز و کانال پاناما آبراههای مصنوعی هستند که با سرمایهگذاری و عملیات مهندسی ساخته شدهاند و اداره آنها مستلزم هزینههای مستمر نگهداری، لایروبی، مدیریت ترافیک و ارائه خدمات ناوبری است. دریافت عوارض در این مسیرها بخشی از مدل اقتصادی بهرهبرداری از یک زیرساخت مشخص است.
اما تنگه هرمز یک آبراه طبیعی و بخشی از مسیرهای مورد استفاده کشتیرانی بینالمللی است. به همین دلیل، نمیتوان صرفا با استناد به درآمد کانال سوئز نتیجه گرفت که ایران نیز حق دارد از تمام کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند.
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، کشتیها در تنگههای مشمول نظام عبور ترانزیتی از حق عبور برخوردارند و دریافت وجه صرفا به دلیل عبور از دریای سرزمینی مجاز نیست و دریافت هزینه در برابر خدمات مشخص، موضوع متفاوتی است.
البته ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و درباره برخی ترتیبات آن مواضع حقوقی خاص خود را دارد. با این حال، عدم عضویت در این کنوانسیون به معنای آزادی نامحدود برای وضع عوارض بر کشتیرانی بینالمللی نیست؛ زیرا بخش مهمی از قواعد آزادی عبور از تنگههای بینالمللی در حقوق عرفی نیز ریشه دارد.
در نتیجه، هرگونه سیاست عوارضگیری گسترده باید با ملاحظات حقوقی، وضعیت حاکمیتی ایران و عمان در منطقه و واکنش کشورهای استفادهکننده از این مسیر بررسی شود.
اقتصاد عوارضگیری؛ واقعیت در برابر ارقام نجومی
حتی اگر از بحثهای حقوقی عبور کنیم، پرسش اقتصادی همچنان پابرجاست: ایران عملا چه میزان درآمد میتواند از تنگه هرمز کسب کند؟
پاسخ به این پرسش به تعداد کشتیهای عبوری، نوع شناورها، میزان خدمات ارائه شده، نرخ هزینهها و امکان وصول آنها بستگی دارد.
در یک برآورد تحلیلی منتشر شده در سال ۲۰۲۶، درآمد احتمالی ایران از عوارض عبور، با فرضهایی خوشبینانه، در محدوده یک تا دو میلیارد دلار در سال ارزیابی شده است. این رقم نیز یک برآورد فرضی است و نه درآمد قطعی یا توافقی اجرایی.
ممکن است درباره مفروضات چنین محاسبهای اختلافنظر وجود داشته باشد، اما فاصله آن با ارقام ۹۰، ۱۲۵ یا ۵۰۰ میلیارد دلاری بهخوبی نشان میدهد که برای پذیرش ادعاهای بزرگتر، به مدل اقتصادی شفاف و مستند نیاز است.
برای درک ابعاد موضوع کافی است بدانیم درآمد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری، مستلزم دریافت روزانه حدود ۲۷۴ میلیون دلار است. چنین درآمدی از محل عوارض عبور، به معنای تحمیل هزینههایی بسیار سنگین به شرکتهای کشتیرانی و صاحبان محمولهها خواهد بود.
این موضوع یک تناقض اقتصادی ایجاد میکند: هرچه هزینه عبور افزایش یابد، انگیزه بازیگران برای استفاده از مسیرهای جایگزین، کاهش وابستگی به هرمز و مقابله با سازوکار عوارضگیری بیشتر میشود. بنابراین نمیتوان بدون توجه به واکنش بازار، درآمد را بهصورت خطی و نامحدود افزایش داد.
تنگه هرمز؛ قدرتی فراتر از درآمد مستقیم
البته محدودیتهای درآمدزایی مستقیم نباید به معنای کماهمیت جلوه دادن موقعیت راهبردی ایران تلقی شود. اتفاقا ارزش اصلی تنگه هرمز در قدرت تاثیرگذاری آن بر معادلات جهانی انرژی نهفته است.
وابستگی کشورهای بزرگ آسیایی به انرژی عبوری از این مسیر، به ایران امکان میدهد در محاسبات امنیت انرژی و سیاست خارجی این کشورها جایگاهی مهم داشته باشد. هرگونه اختلال در تردد هرمز میتواند قیمت جهانی نفت را افزایش دهد، هزینه تولید صنایع را بالا ببرد و فشار تورمی بر اقتصادهای واردکننده انرژی وارد کند.
اما قدرت تاثیرگذاری بر بازار جهانی انرژی با درآمد نقدی یکسان نیست. افزایش قیمت نفت در پی اختلال در تنگه، لزوما به معنای افزایش درآمد ایران نیست؛ بهویژه اگر همزمان صادرات کشور، تردد کشتیها و تجارت منطقهای با محدودیت مواجه شود.
تجربه بحران اخیر نیز نشان داد که اختلال در تردد هرمز میتواند یکی از بزرگترین شوکهای عرضه انرژی در جهان را رقم بزند. با این حال، چنین وضعیتی برای کشورهای منطقه و حتی اقتصاد ایران هزینههای قابل توجهی به همراه دارد.
از سوی دیگر، کشورهای منطقه نیز برای کاهش وابستگی به این مسیر تلاش میکنند. عربستان سعودی و امارات با استفاده از خطوط لوله جایگزین، بخشی از صادرات خود را خارج از تنگه هرمز منتقل میکنند. این ظرفیتها برای جایگزینی کامل مسیر هرمز کافی نیست، اما نشان میدهد که قدرت این آبراه، با وجود اهمیت بسیار زیاد، مطلق و بدون محدودیت نیست.
خطر سیاسیسازی یک مزیت راهبردی
چرا با وجود این ملاحظات، ارقام چند صد میلیارد دلاری همچنان در فضای سیاسی مطرح میشوند؟
بخشی از پاسخ را باید در جذابیت سیاسی چنین وعدههایی جستوجو کرد. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای صادرات نفت، تحریمهای بانکی و نیازهای گسترده سرمایهگذاری روبهروست، تصور دستیابی به یک منبع درآمد عظیم و کمهزینه میتواند بسیار جذاب باشد.
اما تکرار این ارقام، بهتدریج یک ظرفیت ژئوپلیتیکی را بهعنوان منبع درآمد قطعی معرفی میکند؛ در حالی که هنوز درباره مبانی حقوقی، سازوکار اجرایی و میزان واقعی درآمد آن توافق و حتی محاسبه روشنی وجود ندارد.
این نوع روایتسازی میتواند انتظارات عمومی را از واقعیتهای اقتصادی جدا کند و حتی بر تصمیمگیری سیاستگذاران اثر منفی بگذارد. تنگه هرمز یک مزیت راهبردی است، اما استفاده از آن بدون محاسبه هزینههای دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی میتواند به جای تقویت موقعیت ایران، زمینه افزایش تنش با کشورهای مصرفکننده انرژی را فراهم کند.
مسیر واقعی درآمدزایی از هرمز
نقد ارقام نجومی به معنای نادیده گرفتن ظرفیت اقتصادی تنگه هرمز نیست. ایران میتواند از موقعیت جغرافیایی خود برای توسعه مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی و خدماتی بهره ببرد؛ از جمله سوخترسانی به کشتیها، تعمیرات دریایی، خدمات بندری، تامین تجهیزات، پشتیبانی فنی نفتکشها، انبارداری و توسعه زیرساختهای لجستیکی.
همچنین توسعه مناطق آزاد تجاری، اتصال بنادر جنوبی به شبکه ریلی و گسترش خدمات دریایی میتواند سهم ایران را از اقتصاد حملونقل منطقه افزایش دهد.
در این الگو، درآمد کشور نه از تحمیل هزینه به کشتیهای عبوری، بلکه از ارائه خدمات رقابتی و ایجاد ارزش افزوده به دست میآید. البته تحقق این ظرفیتها به سرمایهگذاری، ثبات مقررات، دسترسی به فناوری و کاهش ریسکهای سیاسی نیاز دارد.
ایران همچنین میتواند از طریق همکاری با عمان و دیگر کشورهای ساحلی، در حوزه ایمنی دریانوردی، حفاظت محیط زیست و خدمات کشتیرانی سازوکارهای مشترک ایجاد کند. چنین رویکردی میتواند ضمن تقویت موقعیت منطقهای ایران، زمینه درآمدزایی پایدارتر را فراهم کند.
قدرت هرمز را با اعداد خیالی نسنجیم
تنگه هرمز یکی از مهمترین داراییهای راهبردی ایران است و اهمیت آن در معادلات انرژی جهان غیرقابل انکار است. اما میان برخورداری از این موقعیت و امکان تبدیل آن به درآمد مستقیم، تفاوتی اساسی وجود دارد.
محدودیتهای حقوق بینالملل، ملاحظات حاکمیتی، واکنش کشورهای مصرفکننده انرژی، رفتار شرکتهای کشتیرانی و هزینههای اجرایی، همگی عواملی هستند که در محاسبه درآمد احتمالی باید در نظر گرفته شوند.
بنابراین، ارقام ۹۰، ۱۲۵، ۵۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد دلاری، بدون ارائه مدل محاسباتی و توضیح سازوکار حقوقی و اقتصادی وصول، نمیتوانند مبنای یک تحلیل معتبر باشند.
ارزش واقعی تنگه هرمز در قدرت ایران برای تاثیرگذاری بر معادلات انرژی و امنیت جهانی است؛ قدرتی که میتواند در دیپلماسی، همکاریهای منطقهای و مناسبات اقتصادی به کار گرفته شود.
تنگه هرمز میتواند یک سرمایه راهبردی بزرگ برای ایران باشد، اما تبدیل این سرمایه به درآمد پایدار، بیش از هر چیز به اقتصاد، حقوق، دیپلماسی و محاسبه دقیق نیاز دارد؛ نه مسابقه در اعلام اعداد بزرگ.
1405/09/01