1403/12/05
با وجود طراحی سامانه‌های متعدد برای جلوگیری از قاچاق سوخت، این سامانه‌ها هنوز یکپارچه نشده‌اند و پدیده شوم قاچاق سوخت همچنان با شدت ادامه دارد؛
کوچه بن‌بست سامانه‌ها!
در این یادداشت، قصد نداریم بگوییم چه کسی درست می‌گوید و چه فردی غلط، چه اینکه باور داریم ناترازی‌ها محصول حداقل یک دهه ناکارآمدی گذشته است و به دو وزیر محترم کنونی ارتباط چندانی پیدا نمی‌کند.
نقطه قابل اتکا و امیدبخش اینکه دولت چهاردهم با پذیرش چالش بزرگ ناترازی، نقاط کور، عوامل و ریشه‌های ناترازی را کاملا مشخص کرده است، هرچند برخورد با عوامل ناترازی به این سادگی نخواهد بود و تا برخورد ریشه‌ای و عمیق با این چالش بزرگ به ماه‌ها زمان نیاز است. به بیان دیگر موضوع قاچاق سوخت یک شبه ایجاد نشده که یک شبه هم بشود آن را نابود کرد. قاچاق سوخت از خطوط تولید تا انتهای شبکه مقصد ریشه دوانیده و برخورد با هر بخش از آن راهکارهای خاص خویش را می‌طلبد.
اما نکته‌ای که نگارنده را نگران کرده است، کندی و سستی در ایجاد زیرساخت‌های مقابله با ناترازی است. 15 دی‌ماه سال جاری بود که در جلسه کارگروه بهبود ناترازی انرژی در بخش گاز که با حضور سران سه قوه برگزار شد، رئیسجمهور پزشکیان دستور تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را صادر کرد. از این دستور کلیدی بیش از 45 روز می گذرد و هنوز تشکیل این سازمان مهم و اثربخش در بوروکراسی‌های پیچیده دولتی «گیر» کرده است و این در حالی است که قاچاقچیان متوقف نشده‌اند و مثل «خوره» به جان منابع کشور افتاده‌اند و دریغ از یک فرمان اجرایی سریع و قاطع.
پاییز و زمستانی که در آن قرار داریم، با قطعی برق صنایع و خانگی مواجه بوده و همچنین افزایش آلودگی هوا به‌دلیل مصرف گازوئیل و مازوت در صنایع و نیروگاه‌ها به‌علت کمبود گاز رخ داده است. این شرایط نشان‌دهنده این است که میان تولید و مصرف انرژی ناترازی جدی وجود دارد و اجرای قوانین مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی که برای کاهش این ناترازی تصویب شده بود، در طول برنامه‌های مختلف بر زمین مانده است. آنچه مبرهن است اینکه؛ ناترازی به‌وجود آمده ناشی از عدم بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف است. وابستگی شدید به گاز طبیعی (حدود 70 درصد از سبد سوخت)، رشد سریع مصرف و محدودیت‌های تولید و در کنار آن قاچاق گسترده سوخت، عوامل اصلی ناترازی انرژی در کشور است.
قانون برنامه هفتم برای حل این مشکل، دولت را مکلف کرده سازمان جدید بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تشکیل دهد. این سازمان قرار است، سازوکار‌های مالی تعیین شده در برنامه هفتم را اجرا و برای حل مشکلات حوزه انرژی کشور، میان دولت و بخش خصوصی، تنظیم‌گری کند و هیئت وزیران برای تصویب اساسنامه این سازمان جدید، تا دوم آبان‌ماه سال جاری فرصت داشت که از این فرصت ماه‌هاست که می‌گذرد و شاهد بی‌عملی محض در این زمینه هستیم. یکی از دلایل اصلی نبودِ مصرف بهینه، فقدان یک متولی واحد برای مدیریت انرژی است. به گفته کارشناسان، شرکت‌های موجود مانند سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در وزارت نفت و ساتبا در وزارت نیرو، تاکنون عملکرد کارآمدی نداشته‌اند و نیازمند تجمیع و مدیریت واحد هستند.
طبق برنامه هفتم توسعه که در تاریخ 13 خرداد 1403 به دولت ابلاغ شد، دولت موظف بوده برای مدیریت متمرکز مصرف انرژی و کاهش شدت آن، سازمانی تحت عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیرنظر رئیسجمهور تشکیل دهد. این سازمان باید با ادغام شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت تاسیس شود و اساسنامه آن ظرف سه‌‌ماه به تصویب هیات وزیران برسد. با تشکیل این سازمان، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که زیرمجموعه وزارت نفت است، ستاد مدیریت حملونقل و سوخت که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و بخش بهره‌وری انرژی برق از سازمان ساتبا که زیرمجموعه وزارت نیرو است، با هم ادغام می‌شود و این ظرفیت‌ها، در سازمان جدید تجمیع خواهد شد.
تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» از نان شب هم واجب‌تر
تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای مهم‌ترین معضل اقتصادی- امنیتی از نان شب هم برای کشورمان واجب‌تر است. وقتی ناترازی‌ها می تواند دو وزیر دولت چهاردهم را روبروی هم قرار دهد، با پیچیده تر شدن اوضاع و کمبودهای جدی‌تر، حتما می‌تواند اتفاقات تلخ تری را نیز رقم بزند.
سامانه‌های هوشمند برای مقابله با حواله‌های جعلی و ...
واقعا اگر می‌خواهیم به جنگ با قاچاق 25 تا 30 میلیون لیتری سوخت برویم و از شر حواله‌های «جعلی»، "دوبل» و «اوکی‌گیری» خلاص شویم، راه‌حل در استفاده از سامانه‌ها و تکنولوژی‌های نوین در مبادی تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی است، وگرنه بی‌تصمیمی و بی‌عملی سال به سال اوضاع قاچاق را وخیم‌تر خواهد کرد. مشکل امروز در عدم مقابله با قاچاق سوخت، راه‌اندازی ناقص سامانه‌ها و عدم اتصال این سامانه‌ها به همدیگر است. بر این اساس، مهم‌ترین رویکردی که برای مقابله با قاچاق سوخت باید اتخاذ شود، رصد هوشمند و یکپارچه تولید و توزیع انرژی، یعنی در طول مسیر تولید تا مصرف است. این امر مستلزم شکل‌گیری سامانه‌های رصد هوشمند در بخش‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع انرژی و اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر است. در این راستا، اقدامات مختلفی همچون ایجاد سامانه‌های «سپهتن»، «سیپاد» و «سدف» انجام شده است که همه آنها برای مدیریت و رصد عرضه سوخت هستند، اما اولاً این سامانه‌ها تاکنون تکمیل نشده‌اند و ثانیاً به یکدیگر متصل نشده‌اند. در صورت تحقق یکپارچگی این سامانه‌ها یا ایجاد یک سامانه یکپارچه رصد انرژی از تولید تا مصرف، می‌توان نقاط انحراف سوخت از شبکه و قاچاق آن را شناسایی و از آن جلوگیری کرد. به بیان دیگر عدم تکمیل و متعاقب آن عدم اتصال سامانه های فوق الاشاره به یکدیگر نتوانسته به شناسایی نقاط کور در قاچاق سوخت کمکی نماید.
اهمیت یکپارچگی سامانه‌های نظارتی حتی به جلسه بررسی راهکارهای بهینه‌سازی مصرف سوخت با حضور رئیسجمهور، وزیر کشور و جمعی از مقامات ارشد از جمله معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در 16 بهمن ماه گذشته نیز راه یافت و در این جلسه بر ضرورت تدوین دستورالعمل جامع مصرف سوخت و یکپارچگی سامانه‌های نظارتی از جمله سپهتن و سیپاد تاکید شد.
در همین حال، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انجام پژوهش‌هایی درباره قاچاق سوخت، پیشنهاد تصویب حکم قانونی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. برخی از این احکام تصویب و به قانون تبدیل شده‌اند. به عنوان مثال در «جزء 2» بند «پ» ماده 44 برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده است با استفاده از منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت و منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» را راه‌اندازی کند تا مسیر تولید و توزیع انرژی از ابتدای زنجیره (اندازه‌گیری تولید نفت خام و گاز) تا انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) به صورت یکپارچه و هماهنگ رصد شود. قانونگذار برای افراد یا سازمان‌هایی که از اجرای این حکم استنکاف می‌کنند، جرایمی در نظر گرفته است که این جرایم ضمانت اجرایی جدی ایجاد کرده است. مورد دوم به «جزء 2» بند «ب» ماده 46 برنامه هفتم پیشرفت مربوط می‌شود. طبق این حکم، دولت مکلف شده است گازوئیل ناوگان حملونقل را براساس بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد تأیید شده، تخصیص بدهد. براساس این حکم، در این شیوه یا در این زیرسامانه مشخص شده است که کامیون‌ها صرفاً در مسیری که بارنامه آنها صادر شده است مجاز به سوخت‌گیری هستند. بنابراین اگر بارنامه یک کامیون از تهران به بندرعباس است، صرفاً در مسیرهای متعارف این مبدا و مقصد مجاز به سوخت‌گیری است. حکم قانونی سوم که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را بررسی و برای تصویب و تدقیق به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است، به ماده 10 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مربوط می‌شود که از سوی نمایندگان تصویب شده است. این حکم برای جلوگیری از آن بخش قاچاق سوخت است که در نیروگاه‌ها رخ می‌دهد. این قانون عنوان می‌کند یارانه‌ای که در قیمت سوخت پرداخت می‌شود، باید از طول زنجیره حذف شده و صرفاً به مصرف‌کننده نهایی تعلق گیرد. به این ترتیب دولت سوخت را با نرخ واقعی آن به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهد و پس از آن برق را به قیمت واقعی از نیروگاه‌ها خریداری می‌کند، اما نرخ نهایی برق برای مصرف کننده، اعم از مردم یا صنایع تغییری نمی‌کند. این امر یکی از گام‌های مؤثر در جلوگیری از قاچاق سوخت در نیروگاه‌ها خواهد بود. این اقدام قابل گسترش به کل زنجیره انرژی نیز هست. به این معنی که می‌توان یارانه تعریف شده در کل زنجیره انرژی را حذف کرد و آن را صرفاً به مصرف‌کننده نهایی که خانوار یا صنعت خواهد بود، به تناسب سیاست یارانه‌ای دولت پرداخت کرد. این سه قانون اقداماتی است که انتظار می‌رود با اجرای آنها بخش بزرگی از قاچاق سوخت حذف شود.
ناگفته پیداست که برای مبارزه هوشمند با پدیده سیستماتیک قاچاق سوخت، روش‌های سنتی و کاغذبازی جوابگو نبوده و استفاده از سامانه‌های هوشمند و اتصال این سامانه ها به همدیگر در شبکه تولید و توزیع تنها راه نابود کردن قاچاق در کشور است. روزی را تصور کنید که قاچاق سوخت از سپهر اقتصادی کشور حذف شود. معنای دم دستی این مهم، بازگشت بیش از 30 میلیون لیتر سوخت به چرخه مصرف کشور خواهد بود. با این حجم فرآورده، شاید دیگر نیازی به واردات بنزین نداشته باشیم و احتمالا دیگر خبری از خاموشی‌ها و کمبود سوخت نیروگاه‌ها نخواهد بود. بر این اساس، وزرای مرتبط با این موضوعات هم دیگر با هم سرشاخ نمی‌شوند!