1404/09/08
نکاتی در مورد مصوبه دولت درباره افزایش قیمت بنزین؛
آغاز جراحی اقتصادی یا مسکنی زودگذر!؟
اختلاف قیمت شدید با کشورهای همسایه، بنزین را به کالایی سودآور برای قاچاق تبدیل کرده است و نزدیک‌سازی قیمت به نرخ منطقه، این انگیزه را به شدت کاهش می‌دهد و از خروج ثروت ملی جلوگیری می‌کند.
از سوی دیگر پرداخت یارانه سنگین بنزین، همواره بار مالی عظیمی بر بودجه عمومی تحمیل کرده و منابع را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های ضروری مانند بهداشت و آموزش کاهش می‌داده است.
همچنین قیمت پایین به معنای مصرف بی‌رویه و فرسایش سریع سرمایه‌های ملی (نفت و گاز) است و افزایش قیمت، باعث تشویق رفتار اقتصادی‌تر در مصرف خواهد شد.
نکته مهم اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مستقیماً بر هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل تمام کالاها اثر می‌گذارد و مانند دومینویی تورم‌زا عمل می‌کند.
بدون افزایش متناسب دستمزدها و گسترش حمایت‌های اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد، این سیاست نه تنها شکست می‌خورد، بلکه به نارضایتی گسترده و تشدید فقر منجر خواهد شد.
مصوبه دولت به‌صورت هوشمندانه‌ای یارانه را از گروه‌های پردرآمدتر پس می‌گیرد، به طوری که سهمیه ارزان برای خودروهای دولتی و خارجی که عموماً متعلق به قشر مرفه‌تر هستند را حذف می‌کند.
همچنین محدودیت برای دارندگان چند خودرو باعث جلوگیری از دریافت چندباره یارانه توسط یک خانوار ثروتمند می‌شود.
این سیاست باعث می‌شود منابع محدود یارانه، به‌جای حمایت از ثروتمندان، بر اقشار کم‌درآمدتر متمرکز شود.
افزایش قیمت بنزین یک اصلاح اقتصادی ضروری اما پرریسک است. این طرح دارای «توجیه اقتصادی قوی» برای درمان بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران (مصرف بی‌رویه، قاچاق، کسری بودجه) است، اما «شرط موفقیت» آن اجرای همزمان و فوری سیاست‌های جبرانی است.
در صورت واقعی‌سازی دستمزدها و تزریق هدفمند درآمدهای حاصل به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، این طرح می‌تواند در بلندمدت به بهبود سلامت اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر منابع بینجامد.
ولی در صورت عدم افزایش دستمزدها و عدم کنترل اثرات تورمی، این سیاست به یک شوک تورمی شدید و گسترش دامنه فقر منجر خواهد شد و بار اصلی آن بر دوش قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه خواهد افتاد.
در نتیجه، این مصوبه تنها آغاز یک مسیر است و موفقیت آن نه در خود مصوبه، بلکه در اقدامات همراه و مکمل دولت در حوزه سیاست‌های اجتماعی و درآمدی مشخص خواهد شد.