1404/08/14
بزرگی عدد و یک ابهام بزرگ!
بانک مرکزی شفاف‌سازی کند
این موضوع به یکی از چالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر مبدل شده است که در واقع دو روایت متفاوت و متضاد دارد:
۱. روایت رسمی (از سوی مجامع صنفی پتروشیمی) حاکی از بازگشت بالای ارز به کشور است. بر اساس این روایت که توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ارائه شده است، صنعت پتروشیمی ۹۸ درصد از تعهدات ارزی خود از محل صادرات (از سال ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۳) را به سیستم بانکی کشور بازگردانده و تسویه کرده است. مبلغ بلاتکلیف و میزان ارز بازنگشته تنها حدود ۱.۶ میلیارد یورو (کمتر از ۲ درصد از کل تعهدات) است.
توجیه و دلیل ارائه شده هم این است که بخشی از این مبلغ مربوط به صادرات اخیر است که هنوز در مهلت قانونی ۸۰ روزه برای بازگرداندن ارز قرار دارند. همچنین حدود ۵۰۰ میلیون دلار دیگر به دلیل مسائل مربوط به مقررات واردات در مناطق ویژه اقتصادی بلاتکلیف مانده است.
اما روایت و ادعای منتقدان و برخی گزارش‌ها حاکی از یک کسری ۹۵ میلیارد دلاری است! بر این اساس، ادعا می‌شود که ۹۵ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از تمامی صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی، فولاد، مس و … از سال ۱۳۹۶ به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. به گفته منتقدان، کل صادرات غیرنفتی در این دوره حدود ۲۷۰ میلیارد دلار بوده، بنابراین حدود ۳۵ درصد از درآمد صادراتی بازنگشته است. ادعا شده است که سهم عمده‌ای از ارز بازنگشته، متعلق به تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی (شرکت‌های «خصولتی») در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و مس است.
منتقدان استدلال می‌کنند که دولت برای وصول این وجوه عظیم که می‌توانست برای رفع کمبود بودجه و کسری‌های دیگر از جمله تخصیص ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی برای کالاهای اساسی استفاده نماید، اقدام جدی انجام نداده است.
نگاهی دیگر به تضاد آمارها
دو تصویر کاملاً متفاوت وجود دارد:
- صنعت پتروشیمی به طور رسمی می‌گوید ۹۸ درصد ارز را بازگردانده است.
- منتقدان می‌گویند ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و مسی‌ها بازنگشته است.
بزرگی عدد نشان‌دهنده یک ابهام بزرگ در شفافیت آمارهای اقتصادی است. مجلس و قوه قضاییه نیز در سال‌های گذشته بارها بر لزوم وصول این ارزها تاکید کرده و از بانک مرکزی خواسته‌اند تا لیست بدهکاران بزرگ را اعلام کند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصیص ارز و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بایستی شفاف‌سازی و روشنگری کند.