1405/04/12
اختصاصی دانشنفت؛ بازگشت جنجالی پناهی به صباانرژی؛
دیوان محاسبات حکم ابقا را غیرقانونی خواند
مخالفت صریح دیوان محاسبات
علیرضا ابوالحسنی، مدیر گروه سوم حسابرسی هیات یازدهم امور اجتماعی و عمومی دیوان محاسبات کشور، در نامهای به تاریخ ۶ تیرماه خطاب به ازوجی، این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد. در این نامه تاکید شده که با صدور حکم پایان مسئولیت پناهی، رابطه تصدی وی کاملاً قطع شده و مکاتبه جدید صندوق مبنی بر «کانلمیکن» تلقی کردن حکم برکناری، نمیتواند فرآیند قانونی انتصاب را دور بزند.
دیوان محاسبات هشدار داده که انتصاب مجدد پناهی صرفاً با طی کامل تشریفات دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران (مصوب هیات وزیران) امکانپذیر است و هرگونه ادامه تصدی بدون این تشریفات، فاقد وجاهت قانونی بوده و مسئولیت آن مستقیماً متوجه مقام صادرکننده حکم است.
انتصاب قانونی غفوری؛ مدیری با کارنامه درخشان
پیش از جنجال ابقای پناهی، هیاتمدیره صباانرژی با یک تصمیم ساختاریافته، کسری غفوری را به سرپرستی هلدینگ منصوب کرده بود. غفوری که پیشتر عضو هیاتمدیره همین هلدینگ بود، با وجود جوان بودن، از مدیران کهنهکار صنعتی کشور محسوب میشود.
کارنامه او شامل مدیرعاملی فولاد خراسان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، لولهگستر اسفراین و رادیاتور ایران، همچنین عضویت در هیاتمدیره نفت ایرانول و ریاست هیاتمدیره فولاد اکسین است و انتصاب او حرکتی در مسیر شایستهگزینی و جوانگرایی مدیریتی در این هلدینگ عظیم نفتی ارزیابی میشود.
چسبندگی به قدرت؛ از پناهی تا شریعتمداری
تلاش پناهی برای بازپسگیری سمت ازدسترفته با رایزنیهای فشرده، نشان از معضلی فرسایشی در ساختار مدیریتی کشور دارد؛ پدیده «چسبندگی به قدرت». این رویه پیشتر نیز در ماجرای برکناری محمد شریعتمداری از مدیرعاملی هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس و مقاومت عجیب او برای ترک مسئولیت دیده شده است. اکنون همان نمایش در صباانرژی تکرار میشود؛ مدیرانی که رفتن را برنمیتابند و به هر وسیلهای برای ماندن متوسل میشوند.
این هرجومرج مدیریتی و بینظمی نهادی، این پرسش را پیش میکشد که مرز «خدمت صادقانه» با «قدرتطلبی» کجاست؟ آیا ابقای خارج از ضابطه، خدمت محسوب میشود یا بینظمی و قانونگریزی؟
آنچه در ماجرای صباانرژی رخ داده، تقابل آشکار یک انتصاب قانونی و شایسته با یک بازگشت خارج از روال و مورد اعتراض نهاد نظارتی است. این پرونده اکنون به محک آشکاری برای پایبندی صندوق بازنشستگی کشوری به ضوابط قانونی تبدیل شده است و افکار عمومی منتظر اقدام فوری نهادهای نظارتی هستند.
علیرضا ابوالحسنی، مدیر گروه سوم حسابرسی هیات یازدهم امور اجتماعی و عمومی دیوان محاسبات کشور، در نامهای به تاریخ ۶ تیرماه خطاب به ازوجی، این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد. در این نامه تاکید شده که با صدور حکم پایان مسئولیت پناهی، رابطه تصدی وی کاملاً قطع شده و مکاتبه جدید صندوق مبنی بر «کانلمیکن» تلقی کردن حکم برکناری، نمیتواند فرآیند قانونی انتصاب را دور بزند.
دیوان محاسبات هشدار داده که انتصاب مجدد پناهی صرفاً با طی کامل تشریفات دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران (مصوب هیات وزیران) امکانپذیر است و هرگونه ادامه تصدی بدون این تشریفات، فاقد وجاهت قانونی بوده و مسئولیت آن مستقیماً متوجه مقام صادرکننده حکم است.
انتصاب قانونی غفوری؛ مدیری با کارنامه درخشان
پیش از جنجال ابقای پناهی، هیاتمدیره صباانرژی با یک تصمیم ساختاریافته، کسری غفوری را به سرپرستی هلدینگ منصوب کرده بود. غفوری که پیشتر عضو هیاتمدیره همین هلدینگ بود، با وجود جوان بودن، از مدیران کهنهکار صنعتی کشور محسوب میشود.
کارنامه او شامل مدیرعاملی فولاد خراسان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، لولهگستر اسفراین و رادیاتور ایران، همچنین عضویت در هیاتمدیره نفت ایرانول و ریاست هیاتمدیره فولاد اکسین است و انتصاب او حرکتی در مسیر شایستهگزینی و جوانگرایی مدیریتی در این هلدینگ عظیم نفتی ارزیابی میشود.
چسبندگی به قدرت؛ از پناهی تا شریعتمداری
تلاش پناهی برای بازپسگیری سمت ازدسترفته با رایزنیهای فشرده، نشان از معضلی فرسایشی در ساختار مدیریتی کشور دارد؛ پدیده «چسبندگی به قدرت». این رویه پیشتر نیز در ماجرای برکناری محمد شریعتمداری از مدیرعاملی هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس و مقاومت عجیب او برای ترک مسئولیت دیده شده است. اکنون همان نمایش در صباانرژی تکرار میشود؛ مدیرانی که رفتن را برنمیتابند و به هر وسیلهای برای ماندن متوسل میشوند.
این هرجومرج مدیریتی و بینظمی نهادی، این پرسش را پیش میکشد که مرز «خدمت صادقانه» با «قدرتطلبی» کجاست؟ آیا ابقای خارج از ضابطه، خدمت محسوب میشود یا بینظمی و قانونگریزی؟
آنچه در ماجرای صباانرژی رخ داده، تقابل آشکار یک انتصاب قانونی و شایسته با یک بازگشت خارج از روال و مورد اعتراض نهاد نظارتی است. این پرونده اکنون به محک آشکاری برای پایبندی صندوق بازنشستگی کشوری به ضوابط قانونی تبدیل شده است و افکار عمومی منتظر اقدام فوری نهادهای نظارتی هستند.