1404/07/28
نگاهی موشکافانه به اقدام موثر وزارت نفت برای شناسایی گلوگاه‌های جدید قاچاق سوخت؛
پایانی بر «قاچاق شیک»!؟
مبارزه با قاچاق سوخت که بنابر اظهارنظرهای مقامات رسمی کشورمان، بالغ بر ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر در روز است، ابعاد تازه‌ای یافته است.
اینک به نظر می‌رسد ابعاد مبارزه با قاچاق سوخت بر روی مینی پالایشگاه‌ها و واحدهای کوچک اما پرشمار پالایشی در سطح کشور متمرکز گردیده است. کارشناسان معتقدند؛ مینی پالایشگاه‌ها (یا پالایشگاه‌های کوچک مقیاس) به دلیل ساختار غیرمتمرکز، نظارت دشوار و سودآوری بالا، می‌توانند به صورت بالقوه کانالی برای قاچاق سوخت تبدیل شوند. این موضوع ناشی از شکاف قیمتی عمده بین سوخت یارانه‌ای در ایران و قیمت‌های جهانی است.اما چرا مینی‌پالایشگاه‌ها به صورت بالقوه می توانند به محلی برای قاچاق «شیک» فرآورده های نفتی مبدل شوند. در پاسخ موارد ذیل قابل ذکر است؛
۱. تخصیص سوخت ارزان و یارانه‌ای:
· این پالایشگاه‌ها اغلب سهمیه سوخت به ویژه نفت گاز یا گازوئیل را با قیمت بسیار پایین داخلی دریافت می‌کنند و اختلاف قیمت چشمگیر بین بازار داخلی و بازارهای منطقه‌ای (مانند پاکستان، افغانستان، ترکیه) عملا انگیزه قاچاق را ایجاد می‌کند تا تولید واقعی فرآورده در مینی پالایشگاه‌ها را.
۲. کنترل و نظارت پیچیده:
واقعیت آن است که نظارت بر خروجی واقعی و مقصد نهایی سوخت تولیدی در واحدهای کوچک و پرتعداد دشوار است و امکان اختلاط سوخت با محصولات دیگر یا گزارش‌سازی غیرواقعی با احتمال بالا وجود دارد.
۳. مسیرهای قاچاق:
· سوخت تحویلی به مینی‌ریفاینری‌ها می‌تواند به صورت زمینی از طریق کامیون و تانکر و از طریق دریایی (لنج) یا حتی از طریق خطوط لوله غیرقانونی -که هر روز کشف می‌شود- منتقل گردد. برخی موارد ثبت شده نیز از تحویل سوخت به دلالان در مرزها یا بنادر کوچک حکایت دارد. بی‌تردید این نوع قاچاق بدون دردسر، پیامدهای منفی برای کشور به همراه داشته است. این عواقب زیان‌بار منجر به اتلاف منابع ملی، کمبود سوخت و نیاز به واردات و تخصیص میلیارد دلاری ارز و ضرر اقتصادی دولت و آلودگی زیست محیطی به دلیل اقدامات غیراستاندارد و خطرناک می گردد. قاچاق سوخت ضمن اتلاف منابع ملی، یارانه عمومی‌ای که باید به مصرف داخلی برسد را به جیب قاچاقچیان سرازیر می‌کند. همچنین دولت سالانه میلیاردها دلار از محل یارانه از دست رفته و درآمدهای مالیاتی محروم و دچار خسران جدی می‌شود.اما نکته مهم موضوع، اقدامات مقابله‌ای دولت برای مبارزه با پدیده قاچاق سوخت به‌ویژه در مینی پالایشگاه‌هاست که به صورت جدی در حال پیگیری است. در همین خصوص وزارت نفت طی چند ماه اخیر و در یک تصمیم قاطع، بر روی موضوع خوراک واحدهای کوچک و مینی پالایشی دست گذاشته است. وزارت نفت به این واحدهای کوچک که شمارشان هم بالاست، اعلام کرده است که خوراک را از بورس تهیه کنید و مابه ازایش فرآورده تحویل دهید. این اقدام وزارت نفت صداهای زیادی را ایجاد کرده اما به اعتقاد کارشناسان، وزارت نفت دقیقا جای خوبی ورود کرده است و اصرار و اقدام مستمر در اینخصوص خط بطلانی بر پایان «قاچاق شیک سوخت» در برخی از واحدهای مینی پالایشی متخلف خواهد بود. از دیگر اقدامات نظارتی وزارت نفت و دولت می‌توان به نصب جی‌پی‌اس بر تانکرها و ردیابی مسیر حمل سوخت، تعیین سهمیه‌بندی و کارت هوشمند برای کنترل توزیع، تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و هماهنگی بین نهادهای امنیتی و نظارتی و افزایش جرایم و برخورد قضایی با متخلفان و مافیای قاچاق اشاره کرد.شوربختا که چالش‌های پایدار همچنان در مسیر مبارزه موثر با قاچاق سوخت وجود دارد. چالش ها و خلاهایی چون؛ احتمال وجود فساد در زنجیره توزیع، اقتصاد رانتی و وجود شکاف قیمتی بزرگ و نظارت ناکافی به دلیل گستردگی جغرافیایی و تعداد واحدهای مینی پالایشی.
مخلص کلام اینکه؛ مینی پالایشگاه‌ها به خودی خود مشکل نیستند، بلکه سیاست‌های قیمت‌گذاری یارانه‌ای و شکاف بازار است که صاحبان برخی از این واحدها را به هوس می‌اندازد و بستر سوءاستفاده را فراهم می‌کند. بی‌گمان حل ریشه‌ای مشکل نیازمند اصلاح ساختار یارانه‌ها و تقویت نظام نظارتی است و برخوردهای مقطعی با قاچاق سوخت نسخه دائمی و شفابخش نیستند.