1403/05/06
نگاهی به مصوبه جدید افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع؛
فرجام چالش خوراک گازی؟
تعیین نرخ خوراک گاز برای پتروشیمی‌ها یکی از چالش‌هایی است که هر سال بین دولت و تولیدکنندگان وجود دارد. امسال نیز این موضوع چالش برانگیز شده تا جایی که بر اساس تصمیم دولت، قرار است نرخ خوراک گاز 7000 تومان و قیمت سوخت گاز به 4000 تومان افزایش یابد. البته این موضوع به مذاق پتروشیمی‌ها خوش نیامده و مدیران صنایع پتروشیمی معتقدند؛ با این تصمیم افزایش قیمت خوراک، شرکت‌های پتروشیمی در مسیر ورشکستگی و تعطیلی قرار خواهند گرفت. به هر تقدیر هنوز فرجام چالش خوراک گازی مشخص نیست. آیا دولت از مصوبه جدید افزایش نرخ خوراک گازی چشم پوشی می کند؟ نگاه دولت چیست؟ منتقدان چه می گویند؟ آیا تهدید به تعطیلی در شرکت های متانول‌ساز یک «بلوف» است یا واقعیت؟
ماجرای نامه خوراک گازی؟
اما ماجرای نامه خوراک گازی به 17 اردیبهشت سال جاری باز می‌گردد. در این نامه که به امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت و خطاب به وزارتخانه‌های اقتصادی نوشته شده، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها 7000 تومان تعیین شده تا یارانه آن‌ها تا حدود 40 درصد اصلاح شود. تصمیم به بالابردن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها توسط دولت در حالی اتخاذ شده است که فعالان این صنعت سال گذشته با لابی‌های گسترده‌ای که انجام دادند، مقابل تغییر قیمت‌ها ایستادند. تا جایی که به‌رغم اختصاص بندی در لایحه بودجه دولت برای اصلاح نرخ‌ها، مدیران صنایع پتروشیمی طی جلسات متعددی با دولت در نهایت موفق شدند این بند را از بودجه 1402 حذف کنند. در همین حال، فعالان این صنعت معتقدند در حالی احتمالاً امسال مجبور شوند گاز را با نرخ بالاتری بخرند که قیمت جهانی گاز در سال جاری میلادی روند کاهشی داشته است. اما سوال این است که چرا دولت چنین تصمیمی گرفته است و نرخ 7000 تومان چگونه محاسبه شده است؟ در پاسخ به موضوعات ذیل می رسیم؛
- آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، به ازای هر 1000 تومانی که از نرخ 7000 تومانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کاسته شود، این منابع با کسری 37 هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. بنابراین پیش از بررسی سایر دلایل، شاید همین موضوع دلیل لازم و کافی برای افزایش 40 درصدی نرخ خوراک این صنعت باشد.
- مسئله دیگر به تثبیت نرخ ارز مبادله‌ای روی رقم 28 هزار و 500 تومان مربوط می‌شود. این نرخ هم منابع هدفمندسازی یارانه را با کسری 148 هزار میلیارد تومانی مواجه می‌کند. در نتیجه دولت یا باید به تقبل این کسری تن دهد و یا با افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی به 7000 تومان بخشی از آن را جبران کند.
- البته راهکار دیگر دولت تغییر نرخ مرکز مبادلات ارزی است که در این صورت هم احتمالا قیمت دلار در بازار آزاد دستخوش تغییر شود و سایر بازارها نیز باید در انتظار شوک تورمی جدیدی باشند.
به هر تقدیر، به نظر می‌رسد موضوع اول (کسری بودجه دولت) نقش مهم‌تری در این تصمیم دولت دارد که البته هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است، چراکه با در نظر گرفتن نرخ 28 هزار و 500 تومانی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها باید 3900 تومان تعیین شود. برای به دست‌آوردن این نرخ کافی است که حاصل جمع نصف متوسط قیمت گاز در چهار هاب تعیین‌شده، یعنی Alberta ،NBP ،TTF ،Henry Hub و نصف متوسط قیمت داخلی گاز را به دست آوریم. با توجه به این فرمول اگر نرخ تسعیر ارز تعیین‌شده در بودجه 1402، یعنی 37 هزار تومان را در نظر بگیریم، باز هم نرخ خوراک گاز پتروشیمی حدود 1610 تومان کمتر از 7000 تومان، یعنی 5390 تومان خواهد بود. در نتیجه این نوع تعیین نرخ به زیان پتروشیمی‌ها تمام خواهد شد و آن‌گاه است که صنایع مربوط به آن خطر ورشکستگی و تعطیلی را حس خواهند کرد.
در این میان دیدگاه دولتی هم این است که این خوراک با تخفیف 50 درصدی به دست پتروشیمی‌ها می‌رسد و صنایع پتروشیمی هر ساله یارانه قابل توجهی را در خود می‌بلعند؛ در حالی که دولت با صادرات همین میزان گاز با قیمت‌های واقعی می‌تواند سود ارزی قابل‌توجهی به دست آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون گاز در محدوده 35 سنت صادر می‌شود، در حالی که همچنان پتروشیمی‌ها برای دریافت این خوراک معادل 18 سنت به دولت می‌پردازند. اما باید به این نکته هم توجه داشت که آمار مربوط به سال 1401 و سال‌های پیش از این نشان می‌دهد که زنجیره پتروشیمی همواره بیشترین نقش را در ارزآوری غیرنفتی کشور داشته است. فقط طی سال گذشته این صنایع بیش از 18 میلیارد دلار ارزآوری داشته‌اند و بالغ بر 12 میلیارد دلار آن در سامانه نیما عرضه شده و سایر آن به واحدهای تولیدی اختصاص یافته است. در این بین نقد مهمی که به پتروشیمی‌ها وارد است، به تکمیل زنجیره تولید مربوط می‌شود. فعالان این صنعت به‌رغم دریافت یارانه‌ای که به آن اشاره شد، عزم جدی برای تکمیل زنجیره ندارند و سال‌هاست که طرح‌های تکمیلی خاک می‌خورند. به‌ویژه آنکه اکنون بیش از 300 محصول پتروشیمی در بازار جهانی معامله می‌شود، اما سبد محصولات ایران همچنان به حالت سنتی در محدوده همان 37 محصول باقی مانده است. جدا از خطر ورشکستگی و تعطیلی صنایع پتروشیمی، انتشار نامه مربوط به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بار دیگر وجود رانتی عجیب را به تصویر کشید و بی‌اعتمادی‌ها را در بازار سرمایه افزایش داد. تا جایی که برخی از کارشناسان بازار از این تصمیمِ احتمالاً محرمانه دولت به‌عنوان «ضربه فنی بورس» یاد کرده‌اند.نکته مهم نامه منتشرشده به تاریخ امضای آن توسط معاون اول دولت، یعنی 17 اردیبهشت 1402 مربوط می‌شود. درست در روزی که شاخص کل بورس با افت 95 هزار و 43 واحدی، سقوطی تاریخی را به ثبت رساند تا بار دیگر اصلاح «یکشنبه سیاه» در تالار شیشه‌ای نقل زبان‌ها شود. نقش پررنگ نمادهای پتروشیمی، پالایشی و نفتی و تشکیل صف‌های طویل فروش برای سهام این شرکت‌ها نشان می‌دهد که نهنگ‌های این بازار احتمالاً با اطلاع از نامه مذکور به رانتی عجیب دسترسی داشته‌اند. موضوعی که سهامداران عادی پس از 51 روز تازه از آن مطلع شده‌اند. حال اگر این بازار دچار ضربه فنی هم نشود، بعید است که به این زودی‌ها از شوک خارج شود؛ چراکه سهامداران به پیشواز یک دوره اصلاح تقریباً بلندمدت رفته‌اند. البته گذشته از بورس، به نظر می‌رسد سیگنال‌های منفی این تصمیم دولت به بازارهای دیگر ازجمله ارز، طلا، سکه و … هم سرایت کند و ضربه بزرگی را به اقتصاد ایران، ازجمله در حوزه تجارت وارد سازد.
در خواست دبیرکل کانون کارگزاران بورس؛ مصوبه جدید افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع، بازبینی و ابطال شود
در همین حال، دبیرکل کانون کارگزاران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را موجب عدم کارایی و رقابت منصفانه در بازارسرمایه دانست و درخواست کرد تا نسبت به بازبینی مصوبه هیأت وزیران و ابطال آن در راستای حمایت از بازار سرمایه، به خصوص سهامداران خرد پنجاه میلیونی آن، اقدامات لازم به عمل آید.
در نامه عظیم ثابت آمده است:
با عنایت به ماده ۶ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، یکی از اهداف مهم این کانون کمک به ایجاد یک بازار اوراق بهادار عادلانه، رقابتی و کارا در کشور به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌باشد و با توجه به اینکه در حال حاضر بزرگ‌ترین صنعت فعال در بازار اوراق بهادار، صنعت پتروشیمی می‌باشد، هرگونه تغییر در قیمت خوراک یا قیمت محصولات آن صنعت می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر جدی قرار دهد، متأسفانه مصوبه اخیر هیأت محترم وزیران در خصوص افزایش غیرمنتظره نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی به دلایل ذیل کارایی و رقابت منصفانه در این بازار را مخدوش کرده است:
نظر به نام‌گذاری سال جاری به "سال مهار تورم و رشد تولید" توسط مقام معظم رهبری، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گاز سوخت، افزایش۴۰ درصدی گاز خوراک و تعیین قیمت محصولات آن صنعت با ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان، موجب کاهش شدید سودآوری شرکت های پتروشیمی خواهد شد که منجر به تاثیر منفی بر ارزش سهام آن شرکت‌ها و به تبع آن کل بازار سرمایه، احتمال توقف تولیدات آن‌ها و ضرر و زیان سرمایه‌گذاران فعال در این صنعت می‌شود.در سال ۱۳۹۴، فرمول قیمت گاز توسط وزارت نفت اعلام شد که در آن، قیمت گاز هاب‌های اروپایی به عنوان مبنای قیمت، تعیین شد. این فرمول در سال‌های اخیر با توجه به نوسانات قیمت گاز در اروپا موجب تضعیف رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی با رقبای منطقه‌ای خود شد، به طوریکه در سال ۱۴۰۱ برای قیمت فرمول گاز سقف ۵۰۰۰ تومانی تعیین شد، اما در مصوبه اخیر، قیمت خوراک گاز به صورت عدد ثابت ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این عدد به بیش از ۸ هزار تومان خواهد رسید که این امر به دلیل عدم پیروی از نوسانات بازار، ریسک عملیاتی بالایی را متوجه صنایع مرتبط می‌کند.این مصوبه به‌صورت مستقیم بیش از ۶۰ درصد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب کاهش بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومانی سود این بازار و به تبع آن افت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار و زیان سرمایه‌گذاران خواهد شد. قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه، ایجاد نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت استراتژیک پتروشیمی را در پی دارد و به مانع جدی برای ساخت و ورود شرکت‌های پتروشیمی به بازار سرمایه تبدیل می‌شود. این مساله، نه تنها تامین مالی شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بازار سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه این بازار را درگیر بحران جدی‌تر خواهد کرد.
از آنجا که صنایع پتروشیمی، پالایشی و فلزی وزن قابل توجهی در سبد سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و لشگری دارند، کاهش سودآوری این صنایع موجب کاهش سود سهامداران عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد و توان ایفای تعهدات تکلیفی این صندوق‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. با عنایت به موارد مطروحه، خروج سرمایه از بخش مهم و حیاتی صنایع پتروشیمی و ورود آن به بازارهای دلالی و غیرمولد نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن، منجر به افزایش بی‌رویه نرخ تورم، کاهش تولیدات ملی خواهد شد؛ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، به عنوان یکی از تشکل‌های خودانتظام حوزه بازار سرمایه، از جنابعالی به عنوان معاون اول محترم دولت سیزدهم استدعا دارد، با امعان نظر به مصالح بازار سرمایه و به طریق اولی اقتصاد کشور، دستور فرمایید نسبت به بازبینی مصوبه هیأت محترم وزیران و ابطال آن در راستای حمایت از بازار سرمایه، به خصوص سهامداران خرد پنجاه میلیونی آن، اقدامات لازم به عمل آید.