1403/12/05
هدررفت گسترده متهم اصلی «ناترازی»ها در کشور است؛
سرزمین قدرناشناسی انرژی!
شوربختانه کشورمان، سرزمین عدم‌النفع‌هاست و در بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور دچار گرفتاری و عدم‌النفع هستیم. در صنعت نفت، «فلرسوزی» و نرسیدن به «زیروفلر» یک چالش جدی است و سالیانه ۵ میلیارد دلار عدم‌النفع را بر کشور تحمیل می‌کند. در عین حال، در مجموع ۱۲۰ میلیارد دلار برای رسیدن به اهداف کمی برنامه هفتم توسعه در افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز نیاز است. در همین حال و در نقطه مقابل در قاچاق سوخت که میزان آن ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر برآورد می‌شود، سالیانه ۷ تا 7.5 میلیارد دلار، در قاچاق کالا سالانه ۲۰ میلیارد دلار، در هدررفت گاز در خطوط لوله انتقال، در نیروگاه‌های فرسوده و خطوط انتقال برق و … که سالیانه میلیاردها دلار پرت و هدررفت انرژی داریم.
در واقع این عدم‌النفع‌هاست که ناترازی را خلق کرده است. ناترازی‌ها در سرمایه‌گذاری، کالا، گاز، بنزین، برق و به طور اخص انرژی.
به طور کلی و به عنوان یک مثال شاخص، بانک جهانی درباره هدررفت گاز گزارش داد: «سالانه ۱۳۹ میلیارد مترمکعب گاز در جهان هدر می‌رود و سهم ایران از پرت گاز بیش از ۱۷ میلیارد متر مکعب در سال است». بانک جهانی در ادامه تحلیل می‌کند؛ «با جلوگیری از هدررفت این گازها می‌توان تا حد زیادی انرژی مورد نیاز جهان را تأمین کرد». بر اساس برآوردهای بانک جهانی پرت گاز در ایران طی سال ۲۰۲۲ تنها اندکی کاهش یافته است. ایران در سال ۲۰۲۱ با پرت ۱۷.۴ میلیارد مترمکعبی گاز در میادین نفت و گاز خود مواجه بود که این رقم در سال ۲۰۲۲ و با وجود محدودیت‌های دسترسی ایران به تکنولوژی‌های روز دنیا به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به ۱۷.۳۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. دلیل این امر آن است که در دولت سیزدهم تلاش‌هایی برای کاهش هدررفت گاز صورت پذیرفت، تلاش‌هایی که البته به هیچ وجه کافی نبود و عددی که کاهش پرت گاز را نشان می‌دهد، عدد چشمگیری نیست. همچنین برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ در زمان دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مقام اول افزایش هدرروی گاز از میادین نفت و گاز را به دلیل عدم توجه به مصرف بهینه گاز و اجرای الزامات زیست محیطی در میان کشورهای جهان داشته است.
در همین حال، کنترل هدرروی گاز همچنین از جهت حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا حائز اهمیت است. گازهای پرت شده یکی از منابع مهم انتشار متان در هوا هستند و متان نسبت به دی‌اکسیدکربن تأثیر بیشتری در آلودگی محیط زیست دارد هر چند ماندگاری کمتری در جو دارد. بنابراین کاهش انتشار متان سریع‌ترین و مؤثرترین راه برای کاهش سرعت تغییرات آب‌وهوایی در جهان است.
آنچه باعث ناراحتی است اینکه؛ شوربختانه ایران همچنان در پرت گاز در سه رتبه بالای جدول هدررفت جهانی است و در مقابل سه کشور نیجریه، مکزیک و آمریکا بیشترین سهم در کاهش پرت گاز در سال ۲۰۲۲ را داشته‌اند. دو کشور قزاقستان و کلمبیا نیز طی هفت سال گذشته به طور مستمر در این زمینه پیشرفت داشته‌اند. با این حال و با وجود پیشرفت‌ها در کاهش پرت گاز، هنوز ضربات بزرگی به محیط زیست جهان از این ناحیه وارد می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۵۷ میلیون تن گاز دی‌اکسید کربن و متان در نتیجه هدررفت گاز در میادین نفت و گاز در هوا انتشار یافته است. در میان کشورهای جهان، روسیه بیش از بقیه پرت گاز دارد به طوری که در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۲۵.۵ میلیارد مترمکعب گاز در میادین این کشور به هدر رفته است. عراق با پرت ۱۷.۹ میلیارد مترمکعبی در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته و ایران جایگاه سوم را از این نظر به خود اختصاص داده است. کشورهای الجزایر، ونزوئلا، آمریکا، مکزیک، لیبی، نیجریه و چین نیز در رتبه‌های چهارم تا دهم جهان از نظر پرت گاز در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته‌اند. آمریکا با وجود برخورداری از تکنولوژی های پیشرفته، ششمین کشور جهان از نظر هدررفت گاز در میادین نفت و گاز خود شناخته شده است. در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۸ میلیارد مترمکعب گاز در این کشور پرت شده است. چین نیز با پرت ۲.۵ میلیارد مترمکعبی در رتبه دهم از این نظر قرار گرفته است. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد ایران طی سال‌های 2012 تا 2021 مقام اول افزایش پرت گاز از میادین نفت و گاز خود را در میان کشورهای جهان داشته است که البته با تلاش‌های حداقلی به رتبه سوم تنزل کرده است.
بر اساس برآورد بانک جهانی طی این سال‌ها 6.3 میلیارد مترمکعب به هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز ایران افزوده شده است. میزان پرت گاز در میادین نفت و گاز ایران در سال 2012 بالغ بر 11.1 میلیارد مترمکعب بوده که این رقم با افزایش 6.3 میلیارد مترمکعبی به 17.4 میلیارد مترمکعب در سال 2021 رسیده است که نشان می‌دهد در این مدت هدرروی گاز در ایران رشدی 57 درصدی را تجربه کرده است که در سال پس از آن با تلاش‌های صورت گرفته در کاهش هدرروی گاز، از رشد پرت گاز جلوگیری به عمل آمده است. اما با همه این اوصاف، ناگفته پیداست که پرت گاز در کشورمان همچنان یک چالش جدی است و همچنان سوزاندن گاز به عنوان نمادین ترین مشکل مناطق نفتی و گازی کشور مطرح است. این در حالی است که در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم قرار بود تکلیف گازهای همراه نفت و جمع‌آوری آنها به عنوان خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مشخص شود، اما به دلیل غفلت دولت ها، در عمل تغییر محسوسی در جمع‌آوری آنها اتفاق نیفتاد. همین بی‌عملی و‌کم کاری دولت ها بود که در اردیبهشت ماه سال جاری، مجلس به دلیل اجرای ناقص تکالیف قانونی در جمع‌آوری گازهای همراه نفت، پرونده «ترک فعل کاران» را به قوه قضاییه ارجاع داد.
قاچاق کالا، عدم‌النفع عینی
حال به قاچاق کالا به عنوان یک عدم النفع عینی بازگردیم، قاچاق کالا از بعد اقتصادی ضربات سنگینی به جامعه وارد می‌آورد و به‌طور غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه‌گذاری ملی تأثیر منفی به‌جا بگذارد. درواقع با ورود کالا‌های قاچاق، تولید ملی ضربه خورده و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش‌یافته و به‌دنبال آن، کاهش سودآوری و درنهایت کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات داخلی را موجب می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال شده و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد و در ادامه با افزایش بیکاری بحران‌های اجتماعی- اقتصادی و تبعات ناشی از آن نیز افزایش خواهد یافت. در مورد آثار قاچاق بر افزایش بیکاری باید گفت: طبق محاسبات انجام شده و براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا با فشار بر تولیدات داخلی و خروج اقتصاد از مسیر سالم، 50 تا 100 هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد. از بین رفتن فرصت های شغلی یک آسیب و خسارت محض بر پیکره اقتصاد کشور است.
اما آسیب‌های قاچاق کالا فقط به افزایش بیکاری و عدم‌النفع دولت (به‌خاطر نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی) نیست، بلکه آسیب مهم‌تر و مخرب‌تر آن، تقویت مخاطره‌آمیز بودن فضای سرمایه‌گذاری است. بر این اساس، از آنجایی که سرمایه و سرمایه‌گذاری به فضایی مساعد برای شروع کار و اطمینان به بهره مند شدن از روند آتی دارد، هرگونه تردید از بروز نشانه‌های ضرر و خطر، سبب انتقال آن به نقاط امن‌تر خواهد شد.
تبعات مهم دیگر قاچاق، تشدید ناترازی در اقتصاد، تحمیل کسری بودجه و تشدید آن و خروج میلیاردها دلار ارز از کشور می‌شود. برای نمونه در همین موضوع قاچاق 30 میلیون لیتری سوخت که چندی پیش رئیس مجلس آن را مطرح کرد، این موضوع علاوه بر اینکه باعث شده میلیاردها دلار منابع ارزشمند از کشور خارج شود، در سوی دیگر منجر به ناترازی انرژی در کشور، افزایش خاموشی‌ها در بخش صنعت و کاهش تولید و صرف 4 یا 5 میلیارد دلار ارز برای واردات بنزین و گازوئیل نیز در سال‌جاری شده است. این میزان قاچاق و واردات سوخت در مجموع عدم النفعی به میزان ۱۱ تا ۱۲/۵ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می کند.
از بعد عمومی نیز قاچاق شامل هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها را می‌توان به دو دسته پولی و واقعی تقسیم کرد؛ هزینه‌های واقعی قاچاق از انتقال عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی کار به بخش‌های غیرقانونی و مخفی اقتصاد و هزینه‌های پولی به‌دلیل فرار از مالیات و تعرفه به وجود می‌آیند. بنابراین در فعالیت‌های پنهان با اجتناب از وظایف قانونی، مالیات‌ها و تعرفه‌ها یک بار اضافی به بودجه دولت تحمیل می‌کنند که به‌طور طبیعی توانایی و مخارج دولت را برای ارائه کالا‌های عمومی کاهش می‌دهد؛ در نتیجه با افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی عملا از کار افتاده و نمی‌تواند ارزش افزوده لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد و از طرف دیگر با تحمیل بار هزینه‌ای بر دولت، فعالیت‌های بخش عمومی دولت برای تقویت اقتصاد کاهش پیدا کرده و از این طریق رشد اقتصادی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
نقش قاچاق در کاهش رشد اقتصادی
برای تصور اهمیت آسیب‌های قاچاق کالا بر اقتصاد همین‌قدر کافی است که بدانیم پژوهش‌ها نشان می‌دهد به‌ازای هر یک درصد افزایش قاچاق، رشد اقتصادی با افت 0.25 درصدی مواجه می‌شود.
بر این اساس، برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی و رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه کشور، راهی جز مقابله سیستماتیک و هدفمند با پدیده قاچاق نداریم. مقابله توامان و مستمر با قاچاق به معنی بازگشت ده‌ها میلیارد دلار به چرخه تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی پایدار خواهد بود. راه میانبری وجود ندارد. همه ارکان حاکمیت باید به کمک دولت بیایند تا بتوان اهداف اقتصادی را محقق کرد. راه شکوفایی کشور از غلبه بر عدم‌النفع‌ها و مقابله موثر و پایدار بر قاچاق از یک سو و بازسازی و نوسازی نیروگاه‌ها، خطوط انتقال گاز و برق و سرمایه‌گذاری در میادین به ویژه میادین مشترک نفت و گاز می‌گذرد. ایجاد فرهنگ درست مصرف، تولید تجهیزات باکیفیت و کم‌مصرف و در نهایت مشارکت مردم در تصمیمات حیاتی اقتصادی و ایجاد حس مشترک بین مردم و دولت برای مبارزه با ناترازی‌ها، ضرورت‌های برون‌رفت از چالش‌های بزرگ اقتصادی خواهد بود.