اظهارات اخیر رییس دستگاه قضا در ارتباط با قاچاق سوخت را بایستی یک گام رو به جلوی جدی در برخورد ریشهای با پدیده قاچاق ارزیابی کرد؛
ضرورت هوشمندسازی سامانههای مبارزه با قاچاق سوخت

رئیس قوه قضاییه در ادامه به نکته ای مهم اشاره می کند و میگوید: «چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پروندههای قاچاق سوخت، شریک جرم و کمککار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچوجه اینگونه نخواهد بود که به سبب خدماتی که پیشتر داشتهاند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند. وی در ادامه با اشاره به پروندههای قاچاق سوخت نیز میگوید: «به هیچوجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آنگاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق میافتد! ما در قوه قضاییه به این موضوع ورود کردهایم، با وجود آنکه برخی از ساحتهای این قضیه، مستقیماً در حیطه مسئولیتهای ما نیست، لکن ما از جنبه تعقیب و مقابله با فساد و احیای حقوق عامه به این مقوله ورود مجدانه داشتهایم؛ علیایحال به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسیها و رسیدگیهایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچوجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند؛ ایضاً چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پروندههای قاچاق سوخت، شریک جرم و کمککار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچوجه اینگونه نخواهد بود که به سبب برای نمونه خدماتی که پیشتر داشتهاند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند».
محسنی اژهای در ادامه اظهار کرد: «در پرونده قاچاقچیان سوخت، تلاش شود تا در چارچوب موازین قانونی، نحوه رسیدگی به پروندههای متهمان به اطلاع مردم برسد؛ همچنین دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از حیث آسیبشناسی، به دستگاههایی که به سبب وجود مشکل و رخنه در آنها، کار قاچاقچیان تسهیل میشود، کمک کنند تا آن آسیب و رخنه برطرف شود. ایضاً تلاش شود تا از جهات گوناگون به مقامات قضایی استانهای درگیر در این قضیه بهویژه استان هرمزگان کمک شود تا کارِ مقابله با قاچاقچیان سوخت را با قدرت و سرعت بیشتری پیش ببرند».
سخنان اخیر رییس قوه قضاییه در حالی مطرح می شود که پیش از این روسای قوای مقننه و مجریه از قاچاق گسترده سوخت از کشور ابراز نگرانی شدید کرده بودند. این در حالی است که قاچاق گسترده سوخت که عمدتا شامل گازوییل و بنزین است، منجر به فشار بیش از حد به تولید داخلی و واردات فرآورده بنزین گردیده است. به هر تقدیر، تا مادامی که برخورد ریشهای و موثری با پدیده زشت قاچاق سوخت صورت نگیرد، همه ساله شاهد کمبود و ناترازیهای بیشتری در حوزه سوخت خواهیم بود و دود این ناترازی ها چشمان اقتصاد کشور را کور خواهد کرد. اینک که ارکان نظام شامل قوای مقننه، عدلیه و مجریه بر علیه قاچاق سوخت یکدست و متحد شدهاند، بسیار عالی اما کافی نیست و ضروریست که بدنه میانی مدیران دولتی مرتبط نیز نسبت به راهاندازی سامانههای پیشگیرانه و شناسایی ای چون سدف، سپهتن و میترینگ همت گمارند. مبارزه واقعی با قاچاق سوخت نه در بندرگاهها و لنج ها و مقاصد پایانی که در ورودی تولید فرآورده بایستی شکل بگیرد و راهحل هم در فناورانه و هوشمند کردن سیستمهای نظارتی خواهد بود.