1403/10/01
لزوم داشتن راهبرد فرایند حکمرانی انرژی
اگر از این موقعیت‌ها به‌درستی برنامه‌ریزی نشود، این امکانات ویژه از دست می‌روند که این مسئله با نقاط عطفی همچون نظم بین‌المللی در حوزه انرژی مرتبط است و پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی زمانی می‌توانند به قدرت ملی تبدیل شوند که در شرایط و زمان مناسب از آن استفاده شود، چراکه این موارد دائمی نیستند و برخی از آنان ممکن است معکوس شوند. برای نمونه طی یک دهه گذشته هیچ‌کس به مغولستان به‌عنوان کشور ژئوپلیتیک در حوزه انتقال انرژی فکر نمی‌کرد، اما شاهدیم که روسیه در هفته گذشته پس از قضایای اوکراین و ممنوعیت صادرات گاز روسیه به اروپا، متناسب با سیاست راهبردی‌اش برای جایگزینی بازارهای مصرف به خط لوله «قدرت سیبری ۲» در مغولستان فکر می‌کند. با توجه به اینکه ما دشمنان جدی داریم که نمی‌خواهند از ظرفیت‌های ایران به‌خوبی استفاده شوند، باید برنامه‌ریزی دقیقی در داخل داشته باشیم تا بتوانیم به توسعه زیرساختی بپردازیم، البته این مسئله باید در کنار شناخت راهبردهای کشورهای پیرامون ما و وضعیت بازارهای آنان در کنار نقاط آسیب‌پذیری آنان و حتی بحث شناسایی برنامه‌های رقبایمان باید همراه باشد.
خط لوله صلح یکی از مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد و ساخت این خط لوله در نوامبر ۲۰۱۲ در اوج شرایط تحریمی ایران امضا شد که قرار بود از اوایل ژانویه ۲۰۱۵ با صادرات گاز به پاکستان همراه باشد، اما این اتفاق رخ نداد اگرچه استدلال‌های پاکستان خیلی قانع‌کننده نیست که از شرایط تحریمی ایران و جذب نکردن سرمایه‌گذار سخن به میان می‌آورد اما در داخل هم محدودیت‌هایی داشتیم که در این زمینه کار نکردیم. برای مثال روند رشد شدید و فزاینده گازی ما در داخل در عمل تهدیدی برای ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی کشورمان است. هم‌اکنون دو قرارداد گازی با کشور عراق داریم که ۶۰ تا ۷۰ میلیون مترمکعب در روز تقاضای صادرات ندارد اما ما اکنون قادر به اجرایی کردن آن نیستیم و بخش عمده به تکمیل نشدن زیرساختی کشورمان برمی‌گردد. در نتیجه باید به این مسئله توجه کنیم اجرایی شدن عمده این موضوعات تنها مربوط به وزارت نفت یا دیگر نهادها نیست، بلکه در این موضوع مجموعه عواملی دخیل هستند که بخشی از آن به حکمرانی انرژی کشور برمی‌گردد که با این روند ناترازی انرژی، در عمل گازی برای صادرات نمی‌ماند. مدل‌سازی که در این زمینه در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی انجام شده وضع خطیری نشان می‌دهد و باید فکر اساسی برای آن شود که این مسئله به توان و زیرساخت داخلی و برنامه‌های بین‌المللی کشورمان بستگی دارد.
در حوزه ترکمنستان برای حل معضل نحوه بازپرداخت هزینه گازی این کشور سریع‌تر باید اقدام‌هایی انجام می‌شد که الحمدالله در این دولت در حال اجرایی شدن است. بحث این است که اگر ما بخواهیم جلو فشارهای تحریمی گازی را بگیریم تا مشکلات گذشته تکرار نشود، در عمل این فشارها در حوزه کارگزاران صادرات انرژیِ را باید با بخش خصوصی داخلی خنثی کرد. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم به این مسئله اشاره داشتند، چه اشکالی دارد به جای شرکت ملی نفت، یک شرکت خصوصی طرف صادرات ایران به کشورهای دیگر باشد، زیرا هم توان هم بازپرداخت را دارد و هم محدودیت‌های تحریمی کمتر روی آن تأثیر می‌گذارد. بسیاری از معضلات ما به نداشتن راهبرد فرایند حکمرانی انرژی برمی‌گردد. در یک دوره‌هایی در ذهن ما نمی‌گنجید که هم‌اکنون این مقداز ناترازی گاز داشته باشیم، یا اینکه کل پروژه‌های سوختی صادراتی گازی به‌دلیل مصرف غیربهینه انجام شده در بخش خانگی و تجاری استفاده شوند یا صادرات نفت شمال در آسیا در عمل برای تهاتر با هدف واردات بنزین در بخش مصارف خودرویی هزینه شود. در سال ۹۵ در عمل سند راهبرد انرژی کشور نداشتیم که این معضلات کم‌کم باعث شدند در اجرایی کردن برنامه ششم توسعه نیز موفق نباشیم. در برنامه هفتم توسعه هم به‌درستی این نکات کلیدی اشاره شده که سند راهبردی نداریم و دولت‌ها باید بتوانند به‌عنوان قوه مجریه آنچه را مجلس و اندیشکده‌ها و دانشمندان تصویب کرده‌اند اجرایی کنند و سیاست‌های کشور منوط به شخص نباشد. ما می‌توانیم از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در مسیر تولید ثروت برای کشورمان استفاده کنیم و لازمه این مسئله اتخاذ یک راهبرد بلندمدت است.
یکی از اصلی‌ترین کارهایی که در این شرایط تحریمی باید بر آن متمرکز شویم و دولت همین بنا را دارد این است که بتوانیم بخش خصوصی را به‌عنوان شریک تجاری به طرف مقابل برای استفاده از زیرساخت‌های کشور معرفی کنیم و این مسئله در زمینه ترکمنستان در حال اجرایی شدن است. مورد بعدی که برای ما بسیار مهم است و اگر عجله نکنیم ممکن است مشکل‌ساز می‌شود کشور عراق است که ظرفیت تقاضای رو به افزایشی درباره گاز دارد. حتی در بعضی از آمارها به‌اندازه ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز تقاضا دارد که در بخشی از میدان‌های خود با مشکلاتی هم همراه است، یا در زمینه گاز ترکمنستان باید بتوانیم بخشی از آن را خریداری و بخشی را سوآپ و بخشی دیگر را ترانزیت کنیم که لازمه این مسئله وارد شدن بخش خصوصی است. موضوع دیگر کشور ترکیه است که بسیار تلاش کرده‌اند گاز روسیه را خریداری کنند که با واکنش‌های اروپایی روبه‌رو شدند، به همین خاطر روس‌ها علاقه‌مند هستند گاز خود را به ایران بفروشند اما مسئله اصلی مسیر انتقالی از روسیه است که همان‌طور که می‌دانید در شرق دریای خزر کشورهای قزاقستان و ترکمنستان را داریم و در غرب دریای خزر کشور گرجستان، ارمنستان و آذربایجان وجود دارد.
باید بیاییم از نقطه‌ای شروع کنیم که به یک نتیجه‌ای برسیم که هم‌اکنون در برنامه هفتم به آن توجه شده است. برای مثال شورای امنیت ملی در کمیته انرژی اکنون در حال تدوین سند امنیت کشور است و در برنامه هفتم توسعه هم به‌عنوان برنامه بالادست سیاست‌های راهبردی حاکم بر همه دستگاه‌های حوزه انرژی به‌درستی وارد شده است. رویکرد ممکن است متفاوت باشد اما راهبرد یکی است. در ژئوپلیتیک انتقال هم همین مسئله حاکم است. جمهوری اسلامی ایران برای اینکه از ژئوپلیتیک ایران استفاده کند شبکه خطوط داخلی را باید توسعه دهد، کمپرس‌هایی اضافه شود که توانایی دریافت ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز را از روسیه داشته باشند، طبق ادعایی که طرف روس دارد که اگر مشکل مسیر ترانزیت آن حل شود که این آمادگی را اعلام کرده است. همین موضوع می‌تواند در حوزه‌های دیگری همچون عراق و ترکمنستان به کشورمان کمک کند. تمام این موارد در ژئوپلیتیک انتقال قابل تعمیم است.
اولویت کشور کمک به بهینه‌سازی انرژی باشد، همه این موارد در حوزه ژئوپلیتیک انتقال است و با ژئوپلیتیک مصرف و تولید متفاوت است. ما در کشورمان دو خط لوله انتقال ترکمنستان داریم که در سال ظرفیت مناسبی دادد و اگر مشکل ترکمنستان را با این پیشنهادی که دولت به دنبال آن است، حل کنیم، اتفاق‌های مثبتی رخ می‌دهد. سیاست‌های راهبردی در این دولت منقطع نمی‌شود و اگر در زمینه ترکمنستان بتوانیم بخش خصوصی را وارد کنیم، می‌توانیم بخشی از مشکلات را در این خصوص حل کنیم. یکی از ضعف‌های ما بود که در فرایند حکمرانی، دولت‌ها تنها عامل صادرات انرژی بودند. زمانی که شرکت ملی نفت می‌خواهد صادر کند تحریم می‌شود و از کار آن جلوگیری می‌شود. بخش خصوصی در بخش نفت هم می‌تواند صادر کند. راهکار ما در دو نکته راهبردی است یک این فرایند حکمرانی را کمی بالاتر بیاوریم که در برنامه هفتم در حال روی دادن است. وقتی می‌توانیم به ظرفیت‌های بخش خصوصی بها دهیم چرا استفاده نکنیم. اگر در گذشته هم بها دادیم یا کم بها دادیم یا به غلط بها داده شده بود. هم‌اکنون نیز مجوزهای بخش‌های خصوصی را وزارت صمت می‌دهد.
در یک دوره‌ای ما در یک بازه زمانی به یکباره سوآپ میدان گازی را رها کردیم و حتی زیرساخت‌های داخلی آن را هم گسترش ندادیم به همین دلیل است که موضوع ژئوپلیتیک گازی ایران نیازمند یک بسته دیپلماسی انرژی است. این دیپلماسی انرژی در شرایطی می‌تواند معنی پیدا کند که در آن هم وزارت نفت و هم وزارت خارجه و مؤلفه‌های داخلی مصرف انرژی دیده شوند. خوشبختانه تقریباً با شناختی که به‌صورت تدریجی و انباشتی اتفاق افتاد جمهوری اسلامی ایران اکنون به یک وضوحی از رفتاری از لحاظ تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری رسیده و بخش خصوصی وارد عمل شده است. شما اگر به صحبت‌های آقای پاک‌نژاد توجه کنید، در دیدار با دبیرکل اجلاس جی‌ئی‌سی‌اف به دو موضوع درباره انرژی اشاره کرد و پیشنهادشان مبتنی بر افزایش تحولات دوجانبه در بین کشورها و مواردی مرتبط با قطب کردن انرژی ایران بود. البته این دو مسئله الزام‌هایی دارد و بسیاری از این الزامات نیازمند همکاری مجلس به‌ویژه در برنامه هفتم توسعه است.