logo
1404/10/08
صفحه نخست
گالری تصاویر آرشیو نشریه

دکتر محمد بهرامی سیف‌آباد عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با دانش‌نفت:

تاکید مجلس بر سیاست تنوع‌بخشی به انرژی است

تاکید مجلس بر سیاست تنوع‌بخشی به انرژی است

آقای دکتر بهرامی! با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. همان‌طور که مستحضرید، با سرد شدن هوا، قطع و محدودیت گاز پتروشیمی‌ها هم آغاز شده است. لطفاً درباره، وضعیت کنونی و دامنه این قطعی‌ها توضیح دهید.
با سپاس از شما. متأسفانه باید بگویم که ما در آستانه تکرار یک تراژدی اقتصادی قابل پیش‌بینی هستیم. در حال حاضر، گاز ده‌ها شرکت پتروشیمی بزرگ و کوچک در سراسر کشور، یا به شدت محدود شده یا به طور کامل قطع شده است. این یک وضعیت غیرقابل قبول و به واقع، «نشانه بی‌لیاقتی مدیریتی» برای کشوری است که با داشتن دومین ذخایر گاز طبیعی جهان، باید قطب امن انرژی منطقه باشد. پتروشیمی‌ها موتور محرک اقتصاد ایران هستند؛ بیش از ۳۰ درصد از درآمدهای غیرنفتی و حدود ۶۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تامین می‌کنند. وقتی گاز این صنایع قطع می‌شود، در واقع شریان اصلی ارزآوری و اشتغالزایی کشور را مسدود می‌کنیم.


ارزیابی شما از میزان خسارت اقتصادی ناشی از این قطعی‌های فصلی چیست؟ آیا عدد و رقمی در این زمینه وجود دارد؟
خسارتی چندوجهی و عظیم در این زمینه روی می‌دهد. بیایید آن را به دو بخش «ملموس» و «ناملموس» تقسیم کنیم. خسارت ملموس، شامل از دست رفتن تولید روزانه است. هر روز قطعی گاز یک مجتمع پتروشیمی متوسط، بین ۲ تا ۵ میلیون دلار از دست‌رفتن ارزش افزوده مستقیم به همراه دارد. در مقیاس کلان و در طول یک فصل زمستان، این عدد به راحتی از چند میلیارد دلار عبور می‌کند. اما خسارت ناملموس، به مراتب ویرانگرتر است: از دست دادن اعتماد مشتریان بین‌المللی که نمی‌توانند روی تامین منظم محصولات ما حساب کنند، لطمه به برند ایران در بازارهای جهانی، متوقف شدن خطوط تولید و افزایش هزینه‌های راه‌اندازی مجدد، از بین رفتن انگیزه برای توسعه و نوسازی خطوط و مهم‌تر از همه، فرار سرمایه‌های بالقوه. وقتی سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌بیند که حتی صنایع استراتژیک کشور هم از تامین پایدار انرژی محروم هستند، چرا باید ریسک کند؟ مجموع این زیان‌ها را نمی‌توان فقط با دلار سنجید؛ این‌ها هزینه فرصت‌های سوخته برای توسعه ملی هستند.


پس با این توصیف، به نظر می‌رسد ریشه این معضل، فراتر از یک کمبود ساده فصلی است. تحلیل شما از علل بنیادی این بحران چیست؟ چه سیاست‌هایی ما را به این نقطه رسانده؟
دقیقاً. این یک بحران ساختاری و حاصل «مدیریت تک‌بعدی و کوتاه‌مدت» در دهه‌های گذشته است. اشتباه استراتژیک اصلی، «تامین حداکثری گاز برای بخش خانگی و شهرهای دورافتاده، بدون ایجاد زیرساخت‌های جایگزین برای تولید برق و گرمایش» بود. ما شبکه گاز را با هزینه‌های سنگین به آخرین روستاها بردیم—که البته وظیفه حاکمیتی است—اما همزمان، سیاست «تنوع‌بخشی به سبد انرژی» را کاملاً نادیده گرفتیم. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای و حتی بهینه‌سازی مصرف در ساختمان‌ها و نیروگاه‌ها، نزدیک به صفر باقی ماند. نتیجه این شد که امروز حدود ۷۶ درصد از گاز تولیدی کشور صرف مصارف خانگی، تجاری و صنایع کوچک کم‌بازده می‌شود. سهم صنایع بزرگ و ارزش‌آفرینی مانند پتروشیمی و فولاد، که می‌توانند با هر مترمکعب گاز، ده‌ها برابر ارزش افزوده ایجاد کنند، به حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است. تراژدی وقتی کامل می‌شود که بدانیم همین سهم ناچیز هم توسط شرکت ملی گاز به طور پایدار تامین نمی‌شود. این یعنی ما هم در تخصیص منابع اشتباه کردیم و هم در مدیریت همان تخصیص اشتباه، ناتوان بوده‌ایم.


در این میان، نقش و تعهد پتروشیمی‌ها برای حل بخشی از مشکل چیست؟ 
این بخش، نقطه امید ماجراست. پتروشیمی‌ها دیگر منفعل ننشسته‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای داشتن «خوراک پایدار»، باید در «تامین خوراک» مشارکت کنند. بنابراین، آن‌ها به شدت دنبال سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز هستند. در حال حاضر، حداقل ۱۰ تفاهم‌نامه و قرارداد مهم بین شرکت‌های پتروشیمی و وزارت نفت در مرحله امضا یا نهایی‌سازی است. محتوای این قراردادها عمدتاً مشارکت در توسعه میادین گازی است. برآورد ما این است که در صورت اجرایی شدن این پروژه‌ها، ظرفیت تولید گاز کشور حداقل ۲۲۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت. این حجم، معادل حدود ۱۵-۲۰ درصد از ناترازی گاز در اوج مصرف زمستانی است. نکته کلیدی و انقلابی این طرح‌ها این است: هیچ نیازی به بودجه‌ریزی دولتی ندارند. پتروشیمی‌ها با سرمایه، فناوری و مدیریت خود وارد می‌شوند و در ازای آن، سهمی از گاز تولیدی را به عنوان خوراک پایدار دریافت می‌کنند. این یک «همکاری برد-برد» نمونه است: دولت میادین را توسعه می‌دهد، ناترازی گاز کم می‌شود، پتروشیمی خوراک پایدار می‌گیرد، صادرات و اشتغال افزایش می‌یابد و درآمد دولت از مالیات و عوارض بالا می‌رود.


با وجود این راه‌حل روشن، به نظر می‌رسد مانعی بر سر راه است. چرا این قراردادها نهایی نمی‌شوند؟


مشکل اصلی، «بروکراسی سنگین و نگاه بخشی» در وزارت نفت و سازمان‌های وابسته است. هنوز برخی ترجیح می‌دهند کنترل انحصاری بر منابع گازی را حفظ کنند، حتی اگر این انحصار به معنای تولید کمتر و ضرر بیشتر باشد. نوعی «رخوت اداری» و ترس از مسئولیت‌پذیری در قبال تصمیم‌های جدید وجود دارد. ضعف در تدوین چارچوب‌های حقوقی و قراردادی شفاف نیز مزید بر علت شده است. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر، اصرار دارد که این پرونده‌ها هرچه سریع‌تر از دبیرخانه‌ها خارج شده و به مرحله اجرا برسند چراکه زمان در حال به پایان رسیدن است.


به عنوان عضو کمیسیون انرژی مجلس، راه‌حل جامع شما برای برون‌رفت از این بحران ساختاری چیست؟
راهبرد ما باید ترکیبی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد. در اهبرد کوتاه‌مدت (فصل سرما) باید بر مدیریت هوشمند قطعی‌ها تمرکز کنیم و با اولویت‌بندی دقیق، پتروشیمی‌های با ارزش افزوده و ارزآوری بالاتر، کمتر دچار قطعی شوند. استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند گازوییل و نفت‌کوره باید با یارانه و حمایت همراه باشد تا هزینه بر دوش صنعت نیفتد.
در راهبرد میان‌مدت که ۲ تا ۳ سال زمان می‌خواهد در فوریت اول باید نهایی کردن قراردادهای سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در میادین گازی به یک «عزم ملی» تبدیل شود. همچنین طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در بخش خانگی و نیروگاه‌ها (عایق‌بندی، کنتورهای هوشمند، نوسازی تجهیزات) به سرعت اجرایی شود و توسعه میادین مشترک گازی مانند پارس جنوبی، با اولویت قرار دادن جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پتروشیمی تسریع گردد.
در راهبرد بلندمدت نیز که بیش از ۵ سال زمان لازم دارد تنوع‌بخش جدی به سبد انرژی باید در دستور کار قرار گیرد. ما باید هدفگذاری کنیم که حداقل ۲۰ درصد از برق کشور از منابع تجدیدپذیر و هسته‌ای تامین شود تا وابستگی نیروگاه‌ها به گاز کاهش یابد. همچنین بازنگری در الگوی توسعه شبکه گاز با تمرکز بر تامین پایدار صنایع مولد ضروری است.


در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده است بفرمایید.
ما با قطعی‌های گاز در حال قربانی کردن صنایع بزرگ و ارزش‌آفرین هستیم، صنایع بزرگی که می‌توانند خوراک خودشان را هم تامین کنند. این دور باطل بی‌تدبیری باید پایان یابد. مجلس در این دوره بر اجرای «سیاست تنوع‌بخشی به انرژی» و «تسهیل سرمایه‌گذاری صنایع پایین‌دست در بخش بالادست» تاکید جدی دارد. آینده اقتصادی ایران در گرو امنیت انرژی صنایع آن است. باید انتخاب کنیم: مدیریت روزمره و تکرار فاجعه، یا تدبیر بلندمدت و تبدیل تهدید زمستانی به فرصت توسعه.


آقای دکتر بهرامی سیف‌آباد از شما سپاسگزاریم.


کد مطلب : 80633
موضوع : پتروشیمی
تاریخ : 1404/10/05-02:20

یادداشت روز

آخرین خبرها

آخرین یادداشت ها

خطایی رخ داده است. این برنامه ممکن است دیگر پاسخ ندهد تا زمانی که دوباره بارگیری شود. رفرش 🗙