از محاصره تا جهش صادرات؛
داستان ۱۶ میلیارد دلار درآمد نفتی ایران
بر اساس اطلاعات موجود، درآمد وصولی نفتی ایران در پنج ماه نخست سال از ۱۳ میلیارد دلار عبور کرده بود و با احتساب وصولی شهریورماه، این رقم در پایان نیمه نخست سال به بیش از ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. اهمیت این رقم زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم این درآمد در شرایطی محقق شده که ایران برای فروش، انتقال و وصول پول نفت با مجموعهای از محدودیتهای تحریمی و دریایی مواجه بوده است.
ایران طی سالهای گذشته در واکنش به تحریمها، یک شبکه پیچیده و چندلایه برای فروش نفت ایجاد کرده است؛ شبکهای که دیگر صرفا به فروش مستقیم به مشتریان سنتی محدود نیست و از مجموعهای از واسطهها، شرکتهای تجاری، نفتکشهای تحت مدیریت شبکههای غیرمتعارف، انتقال کشتیبهکشتی، تغییر مسیر محمولهها، ذخیرهسازی شناور و روشهای متنوع تسویه استفاده میکند. بخش قابل توجهی از نفت ایران نیز به پالایشگاههای مستقل چین، بهویژه پالایشگاههای موسوم به «تیپات»، میرسد؛ پالایشگاههایی که در سالهای تحریم به یکی از مهمترین مشتریان نفت ایران تبدیل شدهاند. در کنار چین، شبکه فروش ایران از مسیرهای تجاری و مالی مختلفی استفاده میکند تا محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی و نفتی را کاهش دهد. همین شبکه باعث شده است فشار حداکثری آمریکا نتواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
در شرایط فعلی، ارزش درآمد بیش از ۱۶ میلیارد دلاری نیز دقیقا از همین منظر باید سنجیده شود. ایران این درآمد را در شرایطی به دست آورده که هزینه و ریسک فروش نفت برای آن بسیار بالاتر از شرایط عادی است. تحریم، هزینه حمل و بیمه را افزایش میدهد، دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی را محدود میکند، فروشنده را به استفاده از واسطههای بیشتر وادار میکند و در بسیاری از موارد امکان فروش نفت با قیمت و شرایط کاملا رقابتی را از بین میبرد. بنابراین، تفاوت میان «درآمد حاصل از فروش نفت» و «درآمد خالص قابل وصول در شرایط عادی» میتواند قابل توجه باشد. از این منظر، عبور وصولی نفتی کشور از ۱۶ میلیارد دلار در نیمه نخست سال، در شرایطی که آمریکا فشارهای تحریمی و دریایی خود را تشدید کرده است، اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
محدودیتهای دریایی نیز این معادله را پیچیدهتر کرده است. نفت ایران برای رسیدن به بازارهای خارجی به حمل دریایی وابسته است و هرگونه محدودیت در تردد نفتکشها، بیمه، بنادر یا مسیرهای صادراتی میتواند مستقیما هزینه صادرات را افزایش دهد. در چنین شرایطی، استمرار جریان فروش و وصول درآمد نشان میدهد شبکه صادرات نفت ایران توانسته خود را با شرایط فوقالعاده دشوار تطبیق دهد. به همین دلیل، رقم ۱۶ میلیارد دلار را میتوان بخشی از ظرفیت درآمدزایی نفت ایران دانست که حتی زیر فشار تحریم و محدودیتهای دریایی محقق شده است.
با این حال، پرسش مهمتر این است که اگر این محدودیتها برطرف شود چه اتفاقی برای فروش و درآمد نفت ایران رخ خواهد داد؟ پاسخ را باید در دو متغیر اصلی «حجم صادرات» و «درآمد خالص هر بشکه» جستوجو کرد. در شرایط تحریم، ایران برای حفظ بازار ناچار است بخشی از هزینههای تحریم را از طریق تخفیف، پرداخت هزینههای بیشتر برای حملونقل، استفاده از واسطهها و روشهای پیچیدهتر دریافت پول تحمل کند. رفع تحریمها میتواند این هزینهها را کاهش دهد و امکان فروش نفت در بازارهای متنوعتر، استفاده از شرکتهای بزرگ کشتیرانی و بیمه، انعقاد قراردادهای بلندمدتتر و دریافت پول از مسیرهای بانکی متعارفتر را فراهم کند. در چنین شرایطی، حتی اگر حجم صادرات در کوتاهمدت تغییر چشمگیری نکند، درآمد خالص حاصل از هر بشکه میتواند افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر، رفع محدودیتها میتواند زمینه افزایش تولید و صادرات را نیز فراهم کند. ایران دارای ظرفیت قابل توجه تولید نفت است و در صورت دسترسی به سرمایه، فناوری، تجهیزات و بازارهای بینالمللی، امکان افزایش تولید و صادرات وجود دارد. در سالهای تحریم، بخشی از ظرفیت تولید و سرمایهگذاری صنعت نفت تحت تاثیر محدودیتهای مالی و فناورانه قرار گرفته است. بازگشت سرمایهگذاری خارجی و شرکتهای بینالمللی، توسعه میادین، افزایش ضریب بازیافت و نوسازی زیرساختهای تولید و صادرات میتواند در میانمدت ظرفیت صادراتی کشور را افزایش دهد. بنابراین، رفع تحریم صرفا به معنای فروش همان میزان نفت فعلی با شرایط آسانتر نیست؛ بلکه میتواند ظرفیت تولید و صادرات آینده ایران را نیز افزایش دهد.
در چنین سناریویی، درآمد نفتی ایران میتواند از دو کانال رشد کند: افزایش تعداد بشکههای صادر شده و افزایش سهم واقعی ایران از ارزش هر بشکه. برای مثال، اگر صادرات نفتخام و میعانات ایران در یک سناریوی فرضی به ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه در روز برسد و متوسط قیمت فروش ۷۰ تا ۸۰ دلار باشد، درآمد ناخالص سالانه حاصل از این بخش میتواند به حدود ۶۴ تا ۸۸ میلیارد دلار برسد. البته این محاسبه صرفا یک سناریوی فرضی است و درآمد واقعی به قیمت جهانی نفت، سطح تولید داخلی، تصمیمات اوپکپلاس، شرایط بازار جهانی، نوع نفت ایران و هزینههای عملیاتی بستگی خواهد داشت. بنابراین نباید چنین ارقامی را به عنوان پیشبینی قطعی درآمد آینده کشور تلقی کرد.
در این میان، تنگه هرمز نیز یک متغیر کلیدی باقی میماند. این آبراه یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است و بخش بزرگی از نفت و فرآوردههای خلیجفارس از آن عبور میکند. برای ایران نیز هرمز مسیر اصلی دسترسی صادراتی به بازارهای جهانی است. بنابراین برطرف شدن هرگونه محدودیت دریایی و بازگشت کشتیرانی به شرایط عادی میتواند هزینه و ریسک صادرات نفت ایران را کاهش دهد و به افزایش قدرت چانهزنی کشور در بازار کمک کند. در شرایط عادی، ایران میتواند به جای تمرکز بر فروش نفت در یک شبکه محدود و پرریسک، مشتریان و مسیرهای صادراتی متنوعتری داشته باشد و نفت خود را در شرایط رقابتیتری عرضه کند.
البته افزایش درآمد نفتی به خودی خود به معنای حل همه مشکلات اقتصادی نیست. نحوه استفاده از منابع حاصل از فروش نفت، مدیریت ارزی، سرمایهگذاری در زیرساختها و جلوگیری از تبدیل درآمد نفتی به هزینههای جاری، تعیین میکند که افزایش درآمد صادراتی تا چه اندازه به رشد پایدار اقتصاد منجر شود. اما از منظر صنعت نفت، تفاوت میان شرایط فعلی و شرایط پس از رفع محدودیتها روشن است: ایران امروز بخشی از درآمد نفتی خود را در شرایط تحریم، محدودیت دریایی و هزینههای بالای مبادله وصول میکند؛ در حالی که رفع تحریمهای نفتی و بانکی و برطرف شدن محدودیتهای صادراتی میتواند همان ظرفیت را با هزینه کمتر، بازار گستردهتر و امکان افزایش تولید و صادرات همراه کند.
از این منظر، عبور درآمد وصولی نفت ایران از ۱۶ میلیارد دلار در نیمه نخست سال، در شرایط فشار حداکثری و محدودیتهای دریایی، بیش از آنکه سقف توان درآمدزایی صنعت نفت ایران باشد، تصویری از بخشی از ظرفیتی است که کشور در شرایط سخت توانسته فعال نگه دارد. اگر محدودیتهای فروش، حملونقل، بیمه و انتقال پول برطرف شود، ایران میتواند از مدل «فروش نفت برای عبور از تحریم» به مدل «فروش نفت در بازار رقابتی» حرکت کند؛ تغییری که در صورت همراه شدن با افزایش تولید و سرمایهگذاری، ظرفیت درآمدزایی نفتی کشور را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.
1405/07/03