جهان در محاصره بحران انرژی

بحران کنونی بازار انرژی نمونه روشنی از این واقعیت است؛ بحرانی که با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و همزمان، اقتصاد جهانی را که هنوز با پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین دست‌وپنجه نرم می‌کند، زیر فشار بیشتری قرار داده است.

مسئله فقط افزایش قیمت نفت نیست. جهان با سه بحران همزمان روبه‌روست: کاهش عرضه، فرسایش ذخایر و افزایش هزینه تامین انرژی و کالاهای اساسی. تداوم این وضعیت می‌تواند از بازار نفت فراتر برود، فعالیت صنایع و حمل‌ونقل را مختل کند و فشار معیشتی بر میلیون‌ها نفر را افزایش دهد.

تنگه هرمز؛ گلوگاه انرژی جهان 

پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز عبور می‌کرد؛ حجمی معادل حدود یک‌پنجم مصرف جهانی نفت. بخش عمده این محموله‌ها راهی بازارهای آسیایی می‌شد، اما پیامدهای اختلال در عرضه به آسیا محدود نماند و از مسیر تجارت جهانی، قیمت‌گذاری نفت و رقابت میان خریداران به سایر مناطق نیز سرایت کرد.

نفت در بازاری جهانی قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین حتی کشورهایی که مستقیما به نفت خلیج‌فارس وابسته نیستند، از کاهش عرضه در این منطقه تاثیر می‌پذیرند. رقابت برای خرید محموله‌های جایگزین، هزینه تامین نفت‌خام و فرآورده‌هایی مانند گازوئیل و سوخت هواپیما را افزایش می‌دهد و در نهایت، این هزینه‌ها به شرکت‌های حمل‌ونقل، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

جایگزین کردن مسیر هرمز نیز ساده نیست. خطوط لوله عربستان و امارات بخشی از صادرات را به مسیرهای دیگر منتقل می‌کنند، اما ظرفیت آنها برای جبران کامل حجم عبوری از تنگه کافی نیست. افزون بر این، کمبود فرآورده‌هایی مانند گازوئیل را نمی‌توان صرفا با افزایش عرضه نفت‌خام برطرف کرد؛ ظرفیت پالایشگاه‌ها، امکانات ذخیره‌سازی و دسترسی به بنادر نیز در تامین نیاز بازار نقش دارند.

فرسودگی ذخایر راهبردی

در نخستین مرحله بحران، دولت‌ها برای جلوگیری از کمبود فوری و مهار قیمت‌ها به ذخایر اضطراری متوسل شدند. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس با آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری موافقت کردند؛ اقدامی کم‌سابقه که نشان می‌دهد دولت‌ها برای مقابله با شوک عرضه ابزارهایی در اختیار دارند، اما این ابزارها نامحدود نیستند.

آژانس بین‌المللی انرژی در سپتامبر اعلام کرد ذخایر مشاهده‌شده نفت جهان نسبت به زمان آغاز جنگ حدود ۵۰۷ میلیون بشکه کاهش یافته و کشورهای عضو بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری خود را آزاد کرده‌اند. این ارقام به معنای پایان یافتن ذخایر جهان نیست، اما از کاهش حاشیه اطمینان بازار حکایت دارد.

ذخایر راهبردی برای عبور از دوره‌های اختلال طراحی شده‌اند، نه برای جایگزین شدن دائمی با جریان نفتکش‌ها. اگر محدودیت عرضه ادامه پیدا کند، دولت‌ها ناچار خواهند شد میان برداشت بیشتر از ذخایر، تحمل قیمت‌های بالاتر، محدود کردن مصرف یا افزایش هزینه‌های حمایتی انتخاب کنند؛ تصمیم‌هایی که هرکدام پیامدهای اقتصادی خاص خود را دارند.

از سوی دیگر، وجود نفت در مخازن به معنای دسترسی فوری همه بازارها به آن نیست. محدودیت‌های حمل‌ونقل، ظرفیت پالایش، کیفیت نفت و امکانات پایانه‌ای می‌توانند مانع انتقال سریع نفت به مصرف‌کنندگان شوند. بنابراین، کاهش ذخایر در کنار تداوم نااطمینانی، توان بازار برای مقابله با شوک‌های بعدی را تضعیف می‌کند.

میراث جنگ اوکراین و آسیب‌پذیری اقتصاد اروپا

جنگ روسیه و اوکراین از سال ۲۰۲۲ ساختار تامین انرژی اروپا را تغییر داد. کاهش وابستگی به گاز روسیه، تغییر مسیر واردات و رقابت برای خرید گاز طبیعی مایع، هزینه تامین انرژی را افزایش داد و دولت‌های اروپایی را به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید واداشت.

اروپا بخشی از آن بحران را با تنوع‌بخشی به منابع تامین، افزایش واردات گاز طبیعی مایع و کاهش مصرف مدیریت کرد، اما تجربه جنگ اوکراین نشان داد امنیت انرژی تنها به میزان منابع موجود وابسته نیست؛ مسیر انتقال، ظرفیت ذخیره‌سازی و توان اقتصادی کشورها برای خرید سوخت نیز اهمیت دارد.

اکنون اختلال در تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را در شرایطی تحت فشار قرار داده که هنوز پیامدهای تغییرات پیشین در تجارت انرژی ادامه دارد. در بحران اوکراین، با وجود تحریم‌ها و تغییر مسیر تجارت، بخش بزرگی از نفت روسیه همچنان به بازارهای جهانی راه پیدا کرد؛ اما اختلال در هرمز مستقیما یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انتقال نفت و گاز جهان را هدف قرار داده است.

هم‌زمانی این دو بحران، قدرت مانور اقتصادهای واردکننده انرژی را کاهش می‌دهد. کشورهایی که برای تامین سوخت به بازار جهانی وابسته‌اند، اکنون باید برای خرید محموله‌های جایگزین رقابت کنند و هزینه بیشتری بپردازند؛ وضعیتی که برای اقتصادهای ضعیف‌تر و خانوارهای کم‌درآمد دشوارتر خواهد بود.

از قیمت نفت تا گرانی غذا و فشار بر خانوارها

افزایش قیمت انرژی تنها به هزینه بنزین و گازوئیل محدود نمی‌شود. کشاورزی به سوخت ماشین‌آلات، حمل‌ونقل، برق و کودهای شیمیایی وابسته است و تولید بسیاری از کودهای نیتروژنی نیز به گاز طبیعی نیاز دارد. در نتیجه، افزایش قیمت انرژی می‌تواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را بالا ببرد و با فاصله زمانی به قیمت مواد غذایی منتقل شود.

حمل‌ونقل گران‌تر نیز هزینه رساندن کالا از مزرعه و کارخانه به فروشگاه را افزایش می‌دهد. شرکت‌های توزیع، صنایع غذایی و کسب‌وکارهای کوچک ناچارند میان پذیرش کاهش سود، افزایش قیمت‌ها یا محدود کردن فعالیت خود یکی را انتخاب کنند. اگر این فشارها با کاهش قدرت خرید مردم همراه شود، حتی افزایش محدود قیمت کالاهای ضروری نیز می‌تواند به مسئله‌ای جدی تبدیل شود.

باید میان گرانی و کمبود فیزیکی نیز تفاوت گذاشت. افزایش قیمت لزوما به معنای خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها نیست، اما تداوم اختلال در عرضه و حمل‌ونقل می‌تواند در برخی مناطق به کمبود واقعی منجر شود. ترکیب کالای گران‌تر و دسترسی دشوارتر، بیشترین فشار را بر خانوارهایی وارد می‌کند که بخش بزرگی از درآمدشان صرف نیازهای ضروری می‌شود.

رسیدن بحران انرژی به خیابان

فشار هزینه‌های زندگی می‌تواند نارضایتی اقتصادی را به اعتراض‌های اجتماعی تبدیل کند. در ایتالیا، اعتراض رانندگان کامیون به افزایش هزینه سوخت و فعالیت‌های حمل‌ونقل در اکتبر ۲۰۲۶ به اختلال در توزیع کالا و هشدار درباره کمبود برخی مواد غذایی انجامیده است. گزارش رویترز در ۲۱ اکتبر از تاخیر در تحویل میوه، سبزیجات، شیر و گوشت و پیوستن کشاورزان به اعتراض‌ها خبر داد.

در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز فشار معیشتی در کنار مطالبات اجتماعی و سیاسی به نارضایتی‌ها دامن زده است. البته نمی‌توان همه اعتراض‌ها و درگیری‌های خشونت‌آمیز را به افزایش قیمت سوخت نسبت داد؛ هر کشور مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاص خود را دارد. با این حال، گرانی انرژی می‌تواند فشار موجود را تشدید کند و دامنه نارضایتی‌ها را گسترش دهد.

برای بسیاری از مردم، سوخت هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. رفت‌وآمد به محل کار، گرمایش خانه و تامین کالاهای ضروری را نمی‌توان به‌سادگی کنار گذاشت. برای رانندگان، کشاورزان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک نیز افزایش قیمت سوخت ممکن است ادامه فعالیت اقتصادی را دشوار کند. به همین دلیل، بحران انرژی صرفا مسئله‌ای مربوط به بازارهای مالی نیست؛ آثار آن مستقیما در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود.

بحران طولانی‌تر، هزینه‌های سنگین‌تر

آزادسازی ذخایر راهبردی، افزایش تولید در مناطق دیگر و تغییر مسیر صادرات می‌توانند بخشی از کمبود نفت را جبران کنند، اما هیچ‌یک جایگزین پایداری برای بازگشت جریان عادی عرضه نیستند. اگر بحران طولانی شود، بازار ممکن است برای برقراری تعادل به قیمت‌های بالاتر و کاهش بیشتر مصرف نیاز پیدا کند.

این کاهش مصرف لزوما نشانه بهبود شرایط نیست. گاهی خانوارها به دلیل افت قدرت خرید کمتر مصرف می‌کنند، صنایع تولید خود را کاهش می‌دهند و شرکت‌های حمل‌ونقل فعالیتشان را محدود می‌کنند. در چنین وضعیتی، بخشی از تعادل بازار به بهای کاهش تولید، اشتغال و درآمد خانوارها حاصل می‌شود.

اقتصادهای واردکننده انرژی نیز ممکن است با افزایش هزینه واردات، فشار بر منابع ارزی و دشواری بیشتر در کنترل تورم روبه‌رو شوند. دولت‌ها از یک سو باید هزینه سوخت و کالاهای ضروری را برای مردم قابل تحمل نگه دارند و از سوی دیگر، با محدودیت منابع مالی مواجه‌اند.

در نهایت، بحران کنونی نشان می‌دهد امنیت انرژی تنها با داشتن ذخایر بزرگ یا خرید از چند تامین‌کننده تضمین نمی‌شود. تنوع منابع، مسیرهای جایگزین، ظرفیت پالایش و ذخایر اضطراری همگی ضروری‌اند، اما نمی‌توانند اختلال طولانی‌مدت در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت جهانی را به‌طور کامل جبران کنند.

بازگشت عبور عادی نفتکش‌ها از تنگه هرمز، ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده و بازسازی ذخایر می‌تواند به کاهش فشار بازار کمک کند، اما آثار بحران حتی پس از کاهش تنش‌ها نیز ممکن است مدتی در قیمت سوخت، هزینه حمل‌ونقل و بهای مواد غذایی باقی بماند.

آنچه امروز در جریان است، فراتر از افزایش قیمت نفت است. جنگ، عرضه انرژی را مختل کرده؛ ذخایر برای جبران این اختلال مصرف شده‌اند و هزینه تولید و جابه‌جایی کالا افزایش یافته است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، هزینه آن تنها در نمودار قیمت برنت یا صورت‌حساب واردات نفت دیده نخواهد شد؛ بلکه در قدرت خرید خانوارها، فعالیت کارخانه‌ها، قیمت مواد غذایی و نارضایتی‌های اجتماعی نیز خود را نشان خواهد داد. ذخایر نفتی می‌توانند برای مدتی زمان بخرند، اما نمی‌توانند برای همیشه جای خالی عرضه پایدار را پر کنند.