1405/08/05
سرپرست وزارت نفت چگونه میان تداوم صادرات و صیانت از درآمدهای ارزی تعادل برقرار کند؟
تراستی‌ها؛ گره پنهان فروش نفت ایران
انباشت مطالبات، ابهام در مسیر انتقال پول، اختلافات مالی و دشواری پیگیری حقوقی برخی بدهی‌ها این پرسش را مطرح کرده است که چرا فروش نفت در مواردی به معنای دسترسی به درآمد آن نبوده است؟
مسئله امروز سرپرست وزارت نفت صرفا شناسایی واسطه‌های بدهکار یا حذف تراستی‌ها نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که هم امکان تداوم صادرات در شرایط تحریم را فراهم کند و هم اجازه ندهد منابع حاصل از فروش نفت، بدون تضمین و نظارت کافی، در اختیار واسطه‌ها باقی بماند.
تشدید تحریم‌های مالی و نفتی، به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۲ و بازگشت فشارهای آمریکا در سال ۲۰۱۸، دسترسی ایران به شبکه بانکی بین‌المللی و مسیرهای متعارف نقل‌وانتقال پول را محدود کرد. در چنین شرایطی، فروش نفت تنها به یافتن مشتری و تحویل محموله محدود نبود؛ دریافت پول، تبدیل ارز و انتقال منابع به مسیرهای قابل استفاده نیز به بخش پیچیده‌ای از تجارت نفت تبدیل شد.
در این فضا، شرکت‌ها و اشخاصی که به شبکه‌های تجاری و مالی خارج از کشور دسترسی داشتند، نقش واسطه را برعهده گرفتند. استفاده از این واسطه‌ها در شرایط تحریم لزوما تخلف نیست و در برخی موارد می‌تواند برای ادامه صادرات ضروری باشد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که حجم بالایی از نفت یا منابع ارزی به شرکت‌هایی سپرده شود که توان مالی، تضامین و عملکرد آنها متناسب با تعهداتشان نیست یا نظارت مستقلی بر گردش وجوه وجود ندارد.
بنابراین، تحریم زمینه شکل‌گیری شبکه تراستی‌ها را فراهم کرد، اما تمام مشکلات را نمی‌توان به تحریم نسبت داد. کیفیت قراردادها، نحوه انتخاب واسطه‌ها، میزان تضمین‌ها و عملکرد نهادهای مسئول در نظارت و پیگیری مطالبات نیز در این مسئله نقش دارند.
در یک معامله متعارف، مسیر فروش، دریافت پول و تسویه حساب مشخص است. اما در معاملات پیچیده تحریمی، ممکن است چندین شرکت، حساب مالی و واسطه در کشورهای مختلف دخیل باشند. این وضعیت، شناسایی محل نهایی وجوه، بررسی هزینه‌های واقعی انتقال و پیگیری تعهدات را دشوارتر می‌کند.
اگر سازوکار نظارتی کافی وجود نداشته باشد، واسطه می‌تواند نفت را بفروشد، اما درآمد حاصل از آن را در موعد مقرر بازنگرداند. در صورت تداوم همکاری و تخصیص محموله‌های جدید بدون تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، مطالبات انباشته می‌شوند و ریسک یک معامله به مسئله‌ای ساختاری تبدیل می‌شود.
پرونده بابک زنجانی نمونه‌ای شناخته‌شده از مخاطرات واگذاری عملیات مالی و نفتی به واسطه‌هاست. این تجربه نشان داد که توانایی انجام معاملات پیچیده در خارج از کشور، به‌تنهایی تضمین‌کننده بازگشت منابع نیست.
در سال‌های اخیر نیز ارقام متفاوتی درباره بدهی تراستی‌ها مطرح شده است. از جمله، در دی‌ماه ۱۴۰۴ رقم ۶.۷ میلیارد دلار از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد و گزارش‌هایی در سال ۲۰۲۶ نیز به ارقام دیگری درباره مطالبات از واسطه‌ها اشاره کرده‌اند. این ارقام ممکن است از نظر تاریخ، دامنه پرونده و تعریف بدهی متفاوت باشند و برای ارائه یک رقم نهایی باید با آخرین اسناد رسمی تطبیق داده شوند.
همچنین باید میان بدهی قطعی و سررسیدگذشته، وجوه مسدودشده به دلیل تحریم و اختلافات حسابداری یا قراردادی تفاوت گذاشت. این تفکیک برای تشخیص قصور، تخلف و محدودیت‌های واقعی ضروری است؛ اما مشکلات تحریمی نیز نباید به توجیهی دائمی برای عدم تعیین تکلیف مطالبات تبدیل شوند.
یکی از چالش‌های اساسی، تمرکز چند مسئولیت در یک شبکه محدود از واسطه‌هاست. هنگامی که بازاریابی نفت، دریافت وجوه و انتقال ارز در اختیار مجموعه‌ای واحد قرار می‌گیرد، نظارت مستقل بر عملکرد هر حلقه دشوار می‌شود.
ضعف در ارزیابی توان مالی و مالکیت واقعی شرکت‌ها، پذیرش تضامین غیرقابل وصول، ابهام در کارمزدها و نبود نظام هشدار زودهنگام نیز ریسک را افزایش می‌دهد. اگر دستگاه‌های مسئول تنها پس از سررسید بدهی متوجه مشکل شوند، امکان پیشگیری از انباشت مطالبات از دست رفته است.
در کنار مسئولیت واسطه‌ها، باید مشخص باشد چه نهادی آنها را انتخاب کرده، چه کسی تضامین را پذیرفته و چرا در برخی موارد، با وجود بدهی‌های قبلی، همکاری ادامه یافته است. بدون روشن شدن این زنجیره مسئولیت، برخورد با چند شرکت به اصلاح پایدار منجر نخواهد شد.
نخستین اقدام سرپرست وزارت نفت در این زمینه، تهیه صورت‌حساب دقیق و یکپارچه از وضعیت تمام تراستی‌هاست. وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی باید میزان نفت تحویلی، ارزش فروش، وجوه وصول‌شده، ارز منتقل‌شده، هزینه‌های قراردادی و بدهی‌های سررسید شده هر شرکت را مشخص کنند. این اطلاعات باید به تفکیک محموله و قرارداد قابل ردیابی باشد تا هیچ مطالبه‌ای در گزارش‌های کلی گم نشود.
دوم، تخصیص نفت باید به عملکرد مالی و میزان ریسک هر واسطه وابسته شود. توقف یکباره همه شبکه‌های واسطه‌ای می‌تواند فروش نفت را مختل کند؛ اما ادامه همکاری با شرکت‌های دارای بدهی قطعی و سررسید گذشته، بدون تضمین معتبر یا برنامه بازپرداخت قابل اجرا نیز قابل دفاع نیست. بنابراین، باید میان تراستی‌های خوش‌حساب، شرکت‌های دارای اختلاف قابل بررسی و واسطه‌های پرریسک تفاوت گذاشت. تخصیص محموله جدید به گروه سوم باید تا تعیین تکلیف بدهی یا ارائه تضمین کافی متوقف شود، مگر در موارد استثنایی با توجیه مستند.
سوم، قراردادها باید بازطراحی شوند. سقف تعهدات هر تراستی باید متناسب با توان مالی و تضامین قابل وصول آن تعیین شود. کارمزدها، هزینه‌های انتقال و زمان‌بندی تسویه نیز باید شفاف و قابل حسابرسی باشند. تضمینی که در زمان بروز اختلاف امکان وصول عملی ندارد، نباید صرفا به دلیل اعتبار ظاهری پذیرفته شود.
چهارم، مسئولیت فروش نفت باید از کنترل و تطبیق مالی جدا شود. وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی باید سازوکاری ایجاد کند که فروش، دریافت وجوه، انتقال ارز و تایید حساب‌ها تحت نظارت‌های مستقل انجام شوند. در مواردی که استفاده از واسطه اجتناب‌ناپذیر است، مسیر دریافت پول و زمان تسویه باید از ابتدا مشخص باشد و عملکرد شرکت به‌صورت مستمر بررسی شود.
پنجم، باید سامانه‌ای برای ردیابی هر محموله از مرحله فروش تا وصول ارز ایجاد شود. این سامانه می‌تواند تاخیر در پرداخت، مغایرت حساب‌ها و افزایش غیرمتعارف بدهی هر واسطه را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کند. اطلاعات کامل باید در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد؛ البته انتشار عمومی جزئیات حساس معاملات نیز باید با ملاحظات امنیتی و تجاری سازگار باشد.
ششم، پیگیری حقوقی مطالبات باید زمان‌بندی مشخص داشته باشد. برای هر پرونده باید میزان بدهی، مسئول پیگیری، مهلت بازپرداخت و اقدام بعدی تعیین شود. در موارد دارای شواهد تخلف، مستندات باید در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد. هم‌زمان، عملکرد مدیران و نهادهای دخیل در انتخاب واسطه‌ها و پذیرش تضامین نیز باید بررسی شود؛ با این تفاوت که قصور مدیریتی، اختلاف قراردادی و فساد احتمالی نباید بدون شواهد از یکدیگر تفکیک‌نشده تلقی شوند.
در نهایت، وزارت نفت و بانک مرکزی باید مسیرهای جایگزین را توسعه دهند: همکاری با خریداران معتبر، تنوع‌بخشی به شبکه‌های تجاری، استفاده از روش‌های تسویه قابل دسترس و بررسی تهاتر شفاف و قابل حسابرسی. این روش‌ها نیز باید از نظر هزینه، قابلیت اجرا و ریسک ارزیابی شوند؛ زیرا ایجاد شرکت جدید یا تغییر مسیر انتقال پول، به‌خودی‌خود مشکل را حل نمی‌کند.
سرپرست وزارت نفت باید میان ضرورت تداوم صادرات و صیانت از درآمدها تعادل برقرار کند. حذف شتاب‌زده همه تراستی‌ها، بدون جایگزین عملیاتی، می‌تواند به فروش نفت آسیب بزند؛ اما ادامه فعالیت واسطه‌های پرریسک بدون تضمین و نظارت نیز هزینه تحریم را افزایش می‌دهد.
راه‌حل، تغییر چند نام یا برخورد مقطعی با چند شرکت نیست؛ بلکه اصلاح نظام انتخاب تراستی‌ها، بازطراحی قراردادها، کنترل مستقل وجوه، پیگیری حقوقی مطالبات و پاسخ‌گو کردن تمام حلقه‌های تصمیم‌گیری است.
عملکرد وزارت نفت نیز نباید صرفا با حجم نفت فروخته‌شده سنجیده شود. زمان وصول درآمد، میزان تسویه به‌موقع، هزینه نهایی انتقال، حجم مطالبات معوق و قابلیت حسابرسی معاملات باید در کنار آمار صادرات قرار گیرند.
نفتی که فروخته می‌شود اما درآمد آن به‌موقع و به‌طور کامل در دسترس کشور قرار نمی‌گیرد، از منظر مدیریت اقتصادی یک معامله کامل نیست. موفقیت مدیریت جدید وزارت نفت زمانی معنا پیدا می‌کند که هم جریان صادرات حفظ شود و هم سازوکاری شکل بگیرد که هیچ واسطه‌ای نتواند بدون پاسخ‌گویی و تضمین متناسب، به گلوگاه بازگشت درآمدهای ملی تبدیل شود.