وقتی تصمیم‌های جناحی، آینده بازنشستگان نفت را قربانی کرد

سخنان رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت درباره نحوه واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس، بار دیگر این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد که چگونه ممکن است نهادی که مامور حفظ سرمایه و آینده معیشتی بازنشستگان است، در نتیجه یک تصمیم اشتباه یا اجرای ناقص تعهدات، با زیانی بیش از ۱۰۰ همت مواجه شود؛ رقمی که حتی تصور آن نیز برای بسیاری از مردم دشوار است.

اگر برآوردهای کارشناسی مطرح‌شده درست باشد، دیگر نمی‌توان این اتفاق را صرفاً یک اشتباه اداری یا اختلاف حقوقی تلقی کرد. این یک فاجعه مدیریتی است؛ فاجعه‌ای که آثار آن نه فقط بر ترازنامه صندوق‌های بازنشستگی، بلکه بر زندگی ده‌ها هزار بازنشسته و شاغل صنعت نفت سایه خواهد انداخت. سرمایه صندوق‌های بازنشستگی، دارایی شخصی مدیران یا دولت‌ها نیست که بتوان با تصمیم‌های عجولانه، جناحی یا فاقد پشتوانه کارشناسی درباره آن قمار کرد. این سرمایه متعلق به نسلی است که دهه‌ها در سخت‌ترین شرایط اقلیمی، عملیاتی و اقتصادی برای توسعه صنعت نفت کشور تلاش کرده‌اند و امروز انتظار دارند حاصل یک عمر خدمت آنان با مدیریت حرفه‌ای حفظ شود، نه اینکه قربانی تصمیم‌های پرهزینه شود.

آنچه بیش از خود این زیان، نگران‌کننده است، الگوی تکرارشونده‌ای است که طی سال‌های گذشته بارها در اقتصاد ایران مشاهده شده است؛ الگویی که در آن ملاحظات سیاسی و جناحی جایگزین منطق اقتصادی می‌شود. نتیجه چنین رویکردی نیز چیزی جز کاهش بهره‌وری، نابودی سرمایه‌های عمومی، افزایش پرونده‌های حقوقی و بی‌اعتمادی نسبت به نظام تصمیم‌گیری کشور نیست.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده، صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت سهام مدیریتی هلدینگ خلیج‌فارس را با پرداخت مبلغی بسیار بالاتر از قیمت روز خریداری کردند؛ آن هم با این شرط که یک کرسی مدیریتی در اختیار داشته باشند. اما وقتی مهم‌ترین شرط معامله اجرا نشده است، طبیعی است که ارزش اقتصادی آن معامله نیز به‌شدت کاهش پیدا کند. در واقع صندوق هزینه یک بلوک مدیریتی را پرداخت کرده اما امتیاز مدیریتی دریافت نکرده است. چنین رخدادی اگر در هر شرکت خصوصی یا در بازارهای مالی معتبر جهان اتفاق می‌افتاد، بدون تردید با واکنش فوری نهادهای نظارتی، دستگاه قضایی و سهامداران مواجه می‌شد.

اینکه چرا چنین قراردادی با این ابعاد منعقد شده، چه کسانی آن را تایید کرده‌اند، چه دستگاه‌هایی بر روند اجرای آن نظارت داشته‌اند و چرا تعهدات طرف مقابل عملی نشده است، پرسش‌هایی است که پاسخ به آنها صرفاً یک مطالبه رسانه‌ای نیست، بلکه حق طبیعی بازنشستگان صنعت نفت و افکار عمومی کشور است.

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های سال‌های گذشته، غلبه نگاه سیاسی بر تصمیم‌های اقتصادی بوده است. هر دولتی که روی کار آمده، گاه به جای تکیه بر نظر کارشناسان مستقل، تلاش کرده است سیاست‌های اقتصادی را با اهداف کوتاه‌مدت سیاسی یا ملاحظات جناحی تنظیم کند. نتیجه این رویکرد را می‌توان در ده‌ها پروژه نیمه‌تمام، خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار، بنگاه‌های زیان‌ده، صندوق‌های بازنشستگی گرفتار کسری منابع و کاهش اعتماد عمومی مشاهده کرد.

دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نبود. بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی آن دولت، به‌ویژه در حوزه واگذاری‌ها و مدیریت دارایی‌های عمومی، امروز محل نقد کارشناسان است. اگر ادعای مطرح‌شده درباره این معامله به اثبات برسد، باید آن را یکی از مصادیق روشن فاجعه مدیریتی در دولت سیزدهم دانست؛ دوره‌ای که در موارد متعددی تصمیم‌های پرهزینه، بدون ارزیابی دقیق آثار بلندمدت، بر اقتصاد کشور تحمیل شد.

صندوق‌های بازنشستگی، بانک یا شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی نیستند که بتوانند با پذیرش ریسک‌های غیرمتعارف، آینده ذی‌نفعان خود را به خطر بیندازند. فلسفه وجودی این صندوق‌ها، حفظ ارزش دارایی‌ها، ایجاد درآمد پایدار و تضمین امنیت مالی بازنشستگان است. بنابراین هر تصمیمی که این ماموریت را مخدوش کند، نه تنها یک خطای مدیریتی بلکه تضییع حقوق میلیون‌ها ساعت کار و تلاش کارکنان صنعت نفت محسوب می‌شود.

بازنشستگان صنعت نفت طی دهه‌های گذشته سهم بزرگی در توسعه اقتصادی کشور داشته‌اند. بسیاری از آنان در مناطق عملیاتی، سکوهای دریایی، پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال و میدان‌های نفت و گاز در شرایط سخت فعالیت کرده‌اند. امروز این افراد نباید نگران آن باشند که سرمایه صندوق بازنشستگی‌شان قربانی سوءمدیریت یا تصمیم‌های غیرکارشناسی شده باشد.

موضوع فقط ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست؛ موضوع اعتماد است. اگر اعتماد اعضای صندوق‌ها به مدیران و نهادهای تصمیم‌گیر از بین برود، بازسازی آن بسیار دشوارتر از جبران یک خسارت مالی خواهد بود. سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دارایی هر نظام اداری است و چنین پرونده‌هایی می‌تواند این سرمایه را به‌شدت تضعیف کند.

از سوی دیگر، این پرونده بار دیگر اهمیت شفافیت را یادآوری می‌کند. مردم حق دارند بدانند مبنای قیمت‌گذاری این معامله چه بوده، چرا قیمت پرداختی چند برابر قیمت روز عنوان شده، چه کسانی مسئول مذاکره و تصویب آن بوده‌اند و چرا شرط مدیریتی قرارداد اجرایی نشده است. انتشار کامل اسناد، گزارش‌های کارشناسی و روند رسیدگی حقوقی می‌تواند نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد عمومی باشد.

احقاق حقوق صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت نیز نباید صرفاً در حد یک شعار باقی بماند. اگر واقعاً حقی از این صندوق تضییع شده است، همه ظرفیت‌های حقوقی، قضایی و نظارتی باید برای بازگرداندن این حق به کار گرفته شود. هیچ ملاحظه سیاسی، جناحی یا سازمانی نباید مانع پیگیری این پرونده شود. هر ریالی که به صندوق بازگردد، در حقیقت به سفره بازنشستگان و خانواده‌های آنان بازگشته است.

همزمان باید اصلاحات ساختاری نیز در دستور کار قرار گیرد. تجربه نشان داده است که بدون اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری، چنین اتفاقاتی بار دیگر تکرار خواهد شد. حضور کارشناسان مستقل در هیئت‌های تصمیم‌گیر، ارزیابی‌های چندلایه اقتصادی پیش از هر معامله، نظارت مستمر نهادهای تخصصی، انتشار عمومی گزارش‌های مالی و پاسخگویی مدیران، حداقل اقداماتی است که می‌تواند احتمال وقوع چنین خسارت‌هایی را کاهش دهد.

اقتصاد ایران دیگر تاب تحمل آزمون و خطاهای پرهزینه را ندارد. منابع کشور محدود است و هر تصمیم اشتباه، هزینه‌ای سنگین بر دوش مردم و نسل‌های آینده می‌گذارد. صندوق‌های بازنشستگی نیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت حرفه‌ای، مستقل از ملاحظات سیاسی و متکی بر اصول اقتصادی هستند.

پرونده واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس، آزمونی مهم برای دولت، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی است. اگر این پرونده با شفافیت، قاطعیت و بدون مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی به سرانجام برسد، می‌تواند نقطه آغازی برای اصلاح روندهای معیوب گذشته باشد. اما اگر مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه در پیچ‌وخم بروکراسی و اختلافات جناحی فراموش شود، پیام روشنی به جامعه مخابره خواهد شد؛ اینکه همچنان هزینه تصمیم‌های اشتباه را مردم و بازنشستگان می‌پردازند، نه تصمیم‌گیران.

امروز مطالبه اصلی، صرفاً تعیین مقصر نیست؛ مطالبه اصلی پایان دادن به چرخه تصمیم‌های غیرکارشناسی، انتصاب‌های سیاسی و مدیریت‌های پرهزینه‌ای است که سرمایه‌های ملی را مستهلک کرده‌اند. صنعت نفت، به عنوان مهم‌ترین دارایی اقتصادی کشور، بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز دارد که معیار تصمیم‌گیری آنان منافع ملی، اصول حرفه‌ای و حقوق ذی‌نفعان باشد، نه ملاحظات جناحی و سیاسی.

بازنشستگان صنعت نفت حق دارند بدانند سرمایه‌ای که حاصل سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه آنان بوده، چگونه مدیریت شده است. آنان حق دارند انتظار داشته باشند که اگر خطایی رخ داده، مسئولان آن پاسخگو باشند و خسارت وارده جبران شود. احترام به این حق، احترام به کرامت نیروی انسانی و پاسداشت سرمایه ملی است؛ سرمایه‌ای که نباید بار دیگر قربانی تصمیم‌هایی شود که هزینه آنها سال‌ها بر دوش کشور باقی می‌ماند.