نگاه تحلیلی دانشنفت به دلایل کنارهگیری پاکنژاد و گزینههای جانشینی وی؛
چه کسی ردای وزارت نفت را بر تن میکند؟

روایت رسمی، همچنان «دلایل شخصی» عنوان و گفته شده پاکنژاد از مدتی قبل درخواست کنارهگیری داشته و در نهایت با اصرار دوباره او، رئیسجمهور با استعفا موافقت کرده است. فعلا دلیلی برای کنار گذاشتن این روایت وجود ندارد. اما همزمانی این اتفاق با مجموعهای از حاشیهها درباره فروش نفت، تراستیها و برخی اختلافات مدیریتی، باعث شده رفتن وزیر نفت در فضای سیاسی با پرسشهای بیشتری همراه شود.
پرونده تراستیها در این میان اهمیت خاصی دارد. ایران در شرایط تحریم برای فروش نفت و انتقال پول ناچار به استفاده از شبکههایی خارج از سازوکارهای معمول است. بنابراین اصل وجود واسطهها چیز تازهای نیست. پرسش از جایی آغاز میشود که درباره قیمت فروش، میزان تخفیف، طرف معامله، مسیر انتقال پول و زمان برگشت درآمدها ابهام ایجاد میشود.
این مسائل با رفتن یک وزیر هم تمام نمیشود. وزیر بعد از پاکنژاد باید درباره این سازوکارها پاسخ روشنتری داشته باشد؛ بهویژه حالا که فشار روی صادرات نفت بیشتر شده و هر بشکه نفت فروختهشده فقط یک عدد در آمار تولید نیست، بلکه بخشی از منابع مالی کشور است.
در کنار این پرونده، تغییرات مدیریتی در هلدینگ خلیجفارس و روایتهای مختلفی که درباره مناسبات میان وزارت نفت، دولت و مدیران این مجموعه منتشر شده نیز به فضای سیاسی اطراف وزارت نفت وزن داده است. درباره این روایتها نمیتوان با قطعیت حرف زد، اما نمیشود هم نادیدهشان گرفت. بهویژه اینکه هلدینگ خلیجفارس فقط یک شرکت پتروشیمی نیست و در اقتصاد انرژی ایران جایگاه ویژهای دارد.
با این حال، شاید مهمتر از علت رفتن پاکنژاد، کسی باشد که قرار است بعد از او بیاید.
بورد؛ از سرپرستی تا وزارت؟
حمید بورد فعلا در ساختمان وزارت نفت مستقر است؛ مدیری که برخلاف بسیاری از گزینههایی که ممکن بود از بیرون مجموعه نفت مطرح شوند، سالها در خود صنعت نفت کار کرده و آخرین جایگاهش نیز مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران بوده است.
بورد مناطق نفتخیز جنوب را میشناسد، با شرکت ملی نفت و بخش بالادستی بیگانه نیست و سالها در مدیریت عملیاتی نفت حضور داشته است. این سابقه در شرایط فعلی اهمیت دارد. وزارت نفت الان بیشتر از هر چیز با مسئله «اجرا» روبهروست؛ تولید باید سرپا بماند، تاسیسات آسیبدیده باید برگردند، صادرات نباید متوقف شود و در داخل هم باید برای گاز و سوخت زمستان آماده شد.
از این جهت، انتخاب بورد به عنوان سرپرست، انتخاب قابل فهمی بود. دولت کسی را آورد که برای شناختن صنعت نفت احتیاج به چند ماه زمان نداشته باشد. اما ماجرای بورد به همین جا ختم نمیشود.
ارتباطات او با نمایندگان مجلس نیز در معادله انتخاب وزیر اهمیت دارد. وزیر نفت، برخلاف مدیرعامل یک شرکت، باید با مجلس کار کند و برای گرفتن رای اعتماد و ادامه کار به تعامل دائمی با نمایندگان نیاز دارد. بورد از این نظر هم در موقعیتی قرار دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
به همین دلیل، این احتمال که دوره سرپرستی بورد مقدمهای برای معرفی او به مجلس باشد، در فضای فعلی جدی است. البته هنوز نمیتوان گفت تصمیم دولت نهایی شده است. عملکرد او در همین دوره، بهویژه در حوزه صادرات، تولید و سوخت زمستانی، میتواند روی تصمیم نهایی اثر بگذارد.
حسینی؛ یک نام برای دو صندلی
سیدعماد حسینی اما گزینهای با معادلات کمی متفاوت است. او هم صنعت نفت را میشناسد و هم تجربه حضور در مجلس و ساختار سیاستگذاری انرژی را دارد. سابقه نمایندگی مجلس و فعالیت در حوزه انرژی، در کنار مسئولیتهای مدیریتی او در وزارت نفت و صنعت پتروشیمی، باعث شده نامش هر بار که بحث تغییر در مدیریت نفت مطرح میشود، دوباره به میان بیاید.
حسینی میتواند برای وزارت نفت مطرح باشد، اما یک مسیر دیگر هم درباره او وجود دارد؛ مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران.
اگر دولت در نهایت بورد را برای وزارت انتخاب کند، احتمال استفاده از حسینی در راس شرکت ملی نفت را هم نمیتوان کنار گذاشت. چنین ترکیبی از نظر مدیریتی قابل توجه خواهد بود؛ بورد در وزارتخانه و حسینی در شرکت ملی نفت، هر دو با سابقه مستقیم در صنعت و با شناختی متفاوت از ساختار سیاسی و اجرایی کشور.
فعلا البته هیچکدام از اینها تصمیم اعلامشده نیست. اما در فهرست گزینههایی که این روزها درباره آینده مدیریت نفت مطرح میشوند، نام حسینی را نمیتوان صرفا برای یک پست در نظر گرفت.
وطنخواه و امیننژاد؛ دو مسیر متفاوت
امید وطنخواه و محمود امیننژاد هم در میان نامهایی هستند که برای وزارت نفت مطرح شدهاند.
وطنخواه به دلیل حضور در ساختار ریاست جمهوری و ریاست کارگروه انرژی، از زاویه دیگری وارد این بحث شده است. او به فضای تصمیمگیری دولت در حوزه انرژی نزدیک است و اگر دولت بخواهد در وزارت نفت ارتباط مستقیمتری میان وزارتخانه و مجموعه ریاست جمهوری برقرار کند، چنین سابقهای میتواند اهمیت داشته باشد.
البته امیننژاد از مسیر دیگری آمده است؛ بخش پتروشیمی و هلدینگ خلیجفارس. تجربه مدیریتی در این مجموعه، او را با بخش مهمی از زنجیره نفت و گاز، از خوراک تا تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، درگیر کرده است.
درباره هر دو نفر یک نکته سیاسی نیز مطرح است: وطنخواه و امیننژاد تبریزی و همشهری پزشکیان هستند. این موضوع در محافل سیاسی و رسانهای به عنوان یکی از عوامل موثر بر گمانهزنیها درباره گزینههای وزارت نفت مطرح شده است؛ هرچند صرف این ارتباط جغرافیایی را نمیتوان نشانه تصمیم رئیسجمهور دانست.
اسلامی؛ گزینهای خارج از بدنه نفت
در کنار این نامها، محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی نیز به فهرست گزینههای احتمالی وزارت نفت اضافه شده است؛ نامی که در روزهای اخیر در برخی گمانهزنیهای رسانهای بهعنوان یکی از گزینههای این وزارتخانه مطرح شده و حتی از او به عنوان گزینهای با شانس بالا یاد شده است.
اسلامی اگرچه سابقه مستقیم در مدیریت صنعت نفت ندارد، اما کارنامه اجرایی او محدود به یک حوزه خاص نیست. او پیش از ریاست سازمان انرژی اتمی، وزیر راه و شهرسازی، استاندار مازندران، معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و مدیرعامل شرکت صنایع هواپیماسازی ایران بوده و پس از آغاز دولت چهاردهم نیز در ریاست سازمان انرژی اتمی ابقا شد.
همین سابقه باعث میشود نام اسلامی در فهرست گزینههای نفت، بیشتر از جنس انتخاب یک مدیر اجرایی با تجربه در چند حوزه حاکمیتی باشد تا بازگشت یک چهره نفتی به ساختمان طالقانی. او برخلاف بورد و حسینی، از بدنه مستقیم صنعت نفت نیامده، اما سابقه وزارت، حضور در ساختار دولت و مدیریت یک سازمان راهبردی، بخشی از معادلهای است که میتواند نام او را برای وزارت نفت مطرح کند.
در روزهای اخیر حتی گمانهزنیهایی درباره شانس بالای اسلامی برای تصدی وزارت نفت مطرح شده است؛ هرچند این موضوع همچنان در سطح خبرها و گمانهزنیهای غیررسمی قرار دارد و تصمیم نهایی دولت درباره گزینه وزارت نفت اعلام نشده است.
اگر نام اسلامی جدیتر شود، معادله انتخاب وزیر نفت نیز یک ضلع تازه پیدا میکند: مدیر نفتی، مدیر دارای سابقه سیاسی و نفتی، چهره نزدیک به ساختار دولت، مدیر پتروشیمی و حالا مدیری با سابقه وزارت و مدیریت در حوزههای راهبردی.
دولت دنبال چه نوع وزیری است؟
شاید پاسخ این پرسش از نام افراد مهمتر باشد. وزارت نفت امروز به وزیری نیاز دارد که نه فقط تولید را بلد و در مجلس ارتباط داشته باشد، بلکه همزمان با صادرات نفت، درآمدهای ارزی، گاز، پالایش و پخش، پتروشیمی، سوخت نیروگاهها و زمستان سخت احتمالی درگیر باشد.
در چنین شرایطی، انتخاب وزیر نفت عملا انتخاب یک مدیر برای یک وزارتخانه معمولی نیست.
اگر دولت بخواهد بر مدیریت عملیاتی و ادامه مسیر فعلی تکیه کند، بورد در این معادله قرار میگیرد. اگر ترکیب تجربه نفتی و سیاسی برای دولت اهمیت بیشتری داشته باشد، حسینی میتواند مطرح باشد. وطنخواه نماینده مسیری نزدیکتر به ساختار ریاست جمهوری است، امیننژاد از بدنه پتروشیمی و هلدینگ خلیجفارس میآید و اسلامی نیز با سابقه وزارت و مدیریت در حوزههای راهبردی، مسیر متفاوتی را پیش روی دولت قرار میدهد.
این پنج نام البته تنها گزینههای ممکن نیستند، اما تصویری از مسیرهای متفاوت برای آینده وزارت نفت ارائه میکنند.
در این میان، بورد یک ویژگی متمایز دارد که چهار گزینه دیگر فعلا از آن برخوردار نیستند: او همین حالا در ساختمان وزارت نفت است و باید نتیجه تصمیمهایش را نشان دهد.
زمستان، صادرات نفت، بازگشت تاسیسات آسیبدیده، تامین سوخت نیروگاهها و وضعیت گاز، خیلی زود مشخص میکنند که سرپرستی بورد صرفا یک ماموریت موقت بوده یا قرار است به سکوی پرتاب او برای وزارت نفت تبدیل شود.
از طرف دیگر، دولت هم نمیتواند برای همیشه با سرپرست ادامه دهد. انتخاب وزیر جدید باید به مجلس برود و آنجا نیز وزن روابط پارلمانی گزینهها خودش را نشان خواهد داد.
بنابراین شاید مهمترین رقابت این روزهای نفت، نه در رسانهها بلکه در همین دو نقطه شکل بگیرد: عملکرد بورد در وزارتخانه و تصمیم دولت درباره اینکه چه کسی باید برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شود.
پاکنژاد رفت، اما پروندههایی که در دوره او روی میز بود، باقی ماندهاند. فروش نفت، تراستیها، درآمدهای ارزی، تولید، تاسیسات آسیبدیده و زمستان، منتظر وزیر بعدی نمیمانند.
حالا پزشکیان باید تصمیم بگیرد که برای اداره این وزارتخانه در این مقطع، به مدیر میدان اعتماد کند، سراغ گزینهای با سابقه سیاسی و نفتی برود، چهرهای نزدیکتر به ساختار دولت و بخشهای دیگر زنجیره انرژی را انتخاب کند یا مدیری را به ساختمان طالقانی بیاورد که سابقه وزارت و مدیریت در حوزههای راهبردی کشور را در کارنامه دارد.
حمید بورد فعلا در صندلی سرپرستی نشسته است؛ سیدعماد حسینی همچنان نامی جدی در معادلات نفت است؛ وطنخواه و امیننژاد از فهرست گزینههای قابل بررسی خارج نیستند و محمد اسلامی نیز به این فهرست اضافه شده است. اما پاسخ نهایی را نه گمانهزنیها، بلکه تصمیم دولت و پس از آن رای مجلس مشخص خواهد کرد.
1405/07/30