هر روز تعلل و تاخیر در ایجاد «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی»، چراغ سبز به ادامه ناترازیهاست؛
چرا تعلل؟!

عمده بهانه این سازمانها در عدم موفقیت، فراوزارتخانهای نبودن بوده و تشکیل یک سازمان فراوزارتخانهای ذیل نظر رئیسجمهوری با اختیارات بیشتر و با قابلیت مدیریت متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، میتواند نقطه عطفی در حل مشکل ناترازیهای انرژی در ایران باشد.
بر این اساس، در متن قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه آمده: «دولت مکلف است بهمنظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانههای انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانهها، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیسجمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیتهای سازمانی موجود در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سهماه بهتصویب هیأت وزیران برساند.» اگرچه آغاز برنامه پنجساله هفتم توسعه از ابتدای سال 1403 دیده شده است، اما با توجه به ابلاغ برنامه هفتم در دوم مردادماه، دولت چهاردهم تا دوم آبانماه سال گذشته فرصت داشت که اساسنامه «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به تأیید هیئت وزیران رسانده و این سازمان را تشکیل دهد؛ اما این مهم تا امروز با بیش از پنج ماه تأخیر مواجه شده است و همچنان خبری از تصویب اساسنامه این سازمان فراوزارتخانهای نیست.
با اینحال، شنبه 15 دی 1403 در جلسه کارگروه بهبود ناترازی انرژی با حضور سران سه قوه رییس جمهور بر تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تاکید کرد اما گویا تاکید ایشان هم سرعتی در نگارش اساسنامه ایجاد نکرده است.
در همین حال و در ۰۸ آذر ۱۴۰۳، هیئت وزیران مصوبه جدیدی در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی داشت و بر اساس این مصوبه و با استناد به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حساب بهینهسازی به نام وزارت نفت توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده است. این حساب، حساب رسمی بهینهسازی مصرف انرژی کشور است و طبق تبصره ماده 2 مصوبه هیئت وزیران، در صورت تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، این حساب به نام آن سازمان خواهد شد. معنی این جمله آن است که «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» هنوز ایجاد نشده اما حساب بانکی برایش باز شده است!
اما منابع حساب بهینهسازی کدام و سازوکار واریز به آن چگونه خواهد بود؛
- معادل یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی برای بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی
- شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند پنج درصد از سود پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی را به حساب درآمد عمومی ذیربط واریز کنند.
- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای فلر به حساب بهینهسازی واریز میشود.
- جریمههای دریافتی موضوع ماده 26 قانون اصلاح و عواید حاصل از صرفهجویی سوخت موضوع ماده 61 قانون اصلاح به حساب بهینهسازی واریز میشود.
- 10 درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوکرد و همچنین مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت
- حداقل 30 درصد از سهم دولت از عواید حاصل از صرفهجویی انرژی
- تعهدات ناشرین برای پرداخت خسارت موضوع ماده 5 (خسارت عدم تحویل حامل انرژی به دارنده گواهی صرفهجویی انرژی)
- سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینهسازی مصرف انرژی
نکته مبهم ماجرا آنجاست که علی رغم دستور صریح دکتر پزشکیان، دولت برای تصویب اساسنامه «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» با تأخیر جدی مواجه است و میزان این تأخیر نشاندهنده میزان عدم توجه و عدم اولویتدادن دولت به بحث بهینهسازی مصرف انرژی است. این در حالی است که کشور در اغلب بخشهای تأمین انرژی شامل برق، گاز و بنزین با ناترازی و بهعبارت بهتر با کسری مواجه است و بهجز عقبماندگی در طرحهای توسعهای و عدم افزایش ظرفیت تولید متناسب با نیازها، سهم مصرف بیرویه و عدم بهرهوری در بخش مصرف در بروز ناترازیها بسیار پررنگ و ملموس است.
درحال حاضر شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالا و بیش از 2 برابر میانگین جهانی است و برای تولید و خدمات بیش از 2 برابر دنیا انرژی مصرف میکنیم. در ناترازی برق، گاز و بنزین، رد پای عدم بهینهسازی مصرف دیده میشود و جدای از چالش های بخش تولید، اگر فقط در بخش مصرف، بهینه سازی صورت گیرد، ناترازیهای فعلی برطرف خواهد شد و با رشد بخش تولید، میتوانیم حضور ایران در بازارهای منطقهای و جهانی انرژی را تقویت کنیم.
آری! هر روز تعلل و تاخیر در ایجاد «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی»، چراغ سبز به ادامه ناترازیهاست. ناترازیها و کمبودهایی که کمر اقتصاد کشور را خم کرده است. به عنوان یک مثال مشخص، میانگین مصرف روزانه بنزین در تعطیلات نوروزی ۱۴۰۴ به ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید که این رقم نزدیک به ۲ برابر میانگین مصرف بنزین در کشور آلمان است. فقط در 15 روز نوروز امسال، مصرف بنزین رکوردی هشداردهنده را با رقم 2.8 میلیارد لیتر بر جای گذاشت و پیشبینی میشود در نبود مدیریت درست مصرف و رگولاتوری دقیق این رکوردها منفی تر و هشداردهنده تر هم بشود.
سوال منطقی این است که آیا دولت کاری مهم تراز غلبه بر ناترازیها دارد؟ پاییز و زمستان سال گذشته صورت زشت ناترازیها تولید صنایع را مختل و بیبرقی را برای منازل به سوغات آورد. اگر از همین بهار سال جدید در مواجهه با علل و عوامل ناترازی بیتفاوت باشیم، ناترازیها تشدید شده و شاید از تابستان امسال بحران و کمبود را حس کنیم. ناترازی یعنی بحران در تولید و تولید پایین یعنی محقق نشدن شاخصها در برنامههای پیشبینی شده دولت.