1403/11/03
از اجرایی نکردن طرح ملی میترینگ در قانون برنامه پنجم توسعه تا الزام دوباره آن در قانون برنامه هفتم توسعه و ضرورت اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی؛
چرا میترینگ؟
در حقیقت آنچه که امروز گلوی اقتصاد ایران را فشرده و به نفس انداخته عدم شناخت درست مسائل و درمان‌های مقطعی و گذرا در دولت‌های مختلف بوده است. اگر امروز با «ابربحرانی» به نام ناترازی مواجه هستیم، اگر با قاچاق روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت دست به گریبانیم و اگر گاز طبیعی را به هرجا که سیاسیون اراده کردند لوله‌کشی کردیم، در واقع ناشی از بی‌دانشی، بی‌اعتنایی و عدم درک درست مسائل بوده است. شاید اگر این بحران‌ها نفس اقتصاد کشور را به شماره نمی‌انداخت، باز هم به سراغ حل دائمی مساله نمی‌رفتیم. در هر صورت ناترازی‌ها به‌گونه‌ای است که نیازمند تغییر در رویکردها، سرمایه‌گذاری در بخش تولید و برخورد جدی و بدون مسامحه با اخلالگران است. یکی از موضوعات مهم در بحث قاچاق سوخت، بازنگاه فرآیندی به مقوله تولید تا توزیع انواع فرآورده‌های نفتی است. بی‌تردید در مبارزه سیستماتیک با پدیده قاچاق سوخت، میترینگ باید اجرایی گردد و هیچ راه‌حل دومی وجود ندارد. به بیان دیگر، تا زمانی که سیستم میترینگ (سیستم‌های اندازه‌گیری حجم یا جرم سیالات) در کشورمان راه‌اندازی نشود، وضعیت قاچاق همین هست که می بینیم و شاید بدتر هم بشود.
سیستم میترینگ به طور خاص در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به سیستم‌های اندازه‌گیری حجم یا جرم سیالات گاز، مایع و یا حالت دو فازی گفته می‌شود. با راه‌اندازی این سیستم می‌توانیم ورودی و خروجی لوله‌های فرآورده‌های نفتی را اندازه‌گیری کنیم. با توجه به اهمیت موضوع و لزوم کنترل قاچاق سوخت، این مهم از سوی دولت در لایحه بودجه 1404 آمده و مجلس هم آن را تصویب کرده است. در واقع «ورودی و خروجی لوله‌های فرآورده های نفتی» اولین گلوگاه مبارزه با قاچاق سوخت است آنجایی که تاکنون کمتر کسی بدان توجه داشته و یا اینکه در وفور نعمت و دوران خوشی سوخت به آن بی‌اعتنا بوده‌اند! بر این اساس، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح میترینگ در سال ۱۴۰۳ تخصیص داده شده است و طبق قانون برنامه هفتم توسعه، پایش و رصد مبادلات مواد نفتی ازجمله طرح‌های در اولویت دولت چهاردهم خواهد بود. در حقیقت اختصاص این مبلغ برای مبارزه با میلیاردها دلار قاچاق سوختی است که کمر اقتصاد ایران را خم کرده است.
سامانه پایش یکپارچه مبادلات مواد نفتی شامل زنجیره تأمین نفت و گاز می‌شود و دامنه این موضوع بسیار گسترده است. یعنی از زمانی که نفت در چاه‌های نفتی تولید می‌شود تا انتقال به انبار و سپس واحدهای بهره‌برداری و خطوط لوله، تحویل به پالایشگاه‌های ده‌گانه و در نهایت تحویل به انبارهای شرکت ملی پخش و توزیع به مبادی مصرف، تمام این مراحل مختلف در این زنجیره وجود دارد که باید تحت نظارت قرار گیرد. در همین حال و در زنجیره تأمین گاز نیز در تمام مراحل باید ترتیبی اتخاذ و امکان نظارت و پایش ایجاد شود. اهمیت سیستم میترینگ آنجایی مهم‌تر و حیاتی‌تر می‌شود که بدانیم در زنجیره طولانی مصرف، سالانه بیش از یک میلیارد بشکه نفت، بیش از ۲۷۰ میلیارد مترمکعب گاز، بیش از ۱۱۰ میلیارد لیتر فرآورده نفتی، ۳۰۰ میلیون بشکه میعانات و بیش از ۶ میلیون تن مایعات گازی همراه تولید می‌شود و وزارت نفت افزون بر حوزه تولید، متولی تحویل این حجم از فرآورده‌های نفتی و یا گاز به مبادی مصرف نیز است. این حجم بالا از تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی بدون نظارت سیستماتیک و سامانه های شناسایی، قطعا فساد به بار خواهد آورد و هم اکنون چهره پلید خود را در موضوع قاچاق سوخت پدیدار کرده است. در قانون برنامه هفتم توسعه موضوع پایش و رصد مبادلات مواد نفتی در دو ساختار «نصب سامانه‌های اندازه‌گیری» و «ایجاد سامانه یکپارچه پایگاه داده و بانک اطلاعاتی» در نظر گرفته شده، و این امیدواری وجود دارد که با یکپارچه‌سازی سامانه‌های موجود طبق موعد مقرر یعنی تا پایان سال ۱۴۰۴ سیستم جامع میترینگ عملیاتی شود.
اما آنچه که به بحران کمبود سوخت دامن زده، بی توجهی محض دولت ها به اجرای این سیستم بوده است چه اینکه این طرح از زمان برنامه پنجم توسعه (بند ج ماده ۱۲۹) یعنی از سال ۱۳۸۹، طبق قانون تکلیف شده و بر اساس طرح قبلی (برنامه پنجم توسعه)، تنها ۱۳ نقطه مبادلاتی در نظر گرفته شده بود که البته در همین نقاط نیز کار تأمین و نصب تجهیزات اندازه‌گیری انجام نشد! در حقیقت در آن سال به طرحی که مصوب شده بود، یک ریال هم ندادند تا میترینگ به اغما برود و حالا شاهد چنین فاجعه ای در قاچاق سوخت باشیم. شاید و حتما اگر از سال 89 بدین سو، آهسته و پیوسته این طرح اجرایی می گردید، اینک با این بحران جدی مواجه نمی شدیم. اکنون و به گفته مسئولان مرتبط، تمام نقاط مبادلاتی در زنجیره تولید و توزیع نفت و گاز در ۱۳۰۶ نقطه شناسایی‌شده، وضعیت سامانه اندازه‌گیری مشخص شده که در برخی نقاط از سامانه‌های دقیق و خودکار استفاده شده است.
بر اساس شناسنامه تهیه‌شده از نقاط مبادلاتی در زنجیره تولید نفت و گاز، ۵۸۸ نقطه از مجموع نقاط شناسایی‌شده، نیازمند ارتقای سامانه موجود یا نصب سامانه جدید است که بر اساس برآوردها برای تکمیل این طرح به حدود یک میلیارد دلار منبع مالی نیاز خواهد بود. در همین حال، سجاد خلیلی، معاون وزیر نفت با بیان اینکه از میان نقاط شناسایی‌شده برای نصب یا ارتقای سامانه اندازه‌گیری در زنجیره تولید نفت و گاز، ۲۲۰ نقطه به‌عنوان اولویت بالا در نظر گرفته شده، اظهار کرد: «در ۶۴ نقطه شرکت ملی نفت ایران، در ۸۶ نقطه شرکت ملی پالایش و پخش و در ۷۰ نقطه نیز شرکت ملی گاز متولی نصب تجهیزات اندازه‌گیری هستند». پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان متولی انجام پروژه تأمین و نصب تجهیزات اندازه‌گیری در نظر گرفته شد و امسال برای ۲۳ نقطه در شرکت ملی نفت، قرارداد وجود دارد و برای آن پیمانکار انتخاب شده است. در شرکت ملی گاز نیز ۲۰ نقطه در حال برگزاری مناقصه است و در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز پروژه‌هایی هم برای انبارها و هم پالایشگاه‌ها در دست اقدام قرار دارد. کلام پایانی اینکه؛ تمام قوای کشور تمام قد به صحنه آمده‌اند تا چهره زشت قاچاق سوخت را از صحنه اقتصاد کشور بزدایند. بی‌تردید جدیت در اجرای طرح میترینگ، نظارت جدی بر فرآیند تولید و توزیع و در کنار آن اجرای سفت و سخت قوانین مربوط به اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف می تواند کشور را از ناترازی‌ها برهاند.